البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٨٧

تقرير الدليل الفني : يترك لقاضي الموضوع اعطاء القيمة التدليلية للتقرير الفني، إذ المحكمة هي الخبير الأعلى ؛ ولكن ليس معنى أنها الخبير أن تدلي برأيها في المسائل الفنية البحتة التي تحتاج إلى تخصص أهل الخبرة . ولكن ليس للمحكمة مسخ الدليل الفني أو استنتاج نتائج لا ترشح لها مقدمات التقرير، وذلك يؤدي إلى بطلان حكمها لفساد الاستدلال (۱) القيود التي ترد على حرية القاضي الجنائي في الإقتناع تتحصل في : ١ - أن تكون عقيدة القاضي واقتناعه قد استمد من أدلة طرحت بالجلسة (٢) فلا يبنى القاضي اقتناعه إلا على الأدلة التي طرحت أمامه في الجلسة (م ۳۰۲ إجراءات جنائية مصري) ولا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته (۳) الشخصية أو بناء على ما رآه وسمعه بنفسه في غير مجلس القضاء. ۲ - يجب أن يكون اقتناع القاضي بناء على دليل لا على دلائل أو شبهات ككون المتهم من أرباب السوابق مثلاً أو مشهور بارتكابه الجرائم ٣- يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنياً على دليل مستمد من اجراء صحيح فينبغي ألا يؤسس القاضي اقتناعه على دليل لحقه سبب يبطله ويعدم أثره أي يجب أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلة صحيحة وأن يلتزم (۱) عبد الحكم فودة: الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء الفقه وقضاء النقد (المحلة الكبرى، مصر : دار الكتب القانونية ، ١٩٩٤ م)، ص ٦٨١ . (۲) مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة، ٢ ١٩٧٣) ، ص ٦٣٢ . (۳) محمد محيي الدين عوض : القانون الجنائي (اجراءاته) (القاهرة، مطبعة الجامعة، AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.