أدلة إثبات جريمة الزنا والاغتصاب في القانون المصري وأخذ القانون المصري في إثبات جريمة الزنا بالنسبة لشريك الزوجة بنظام الأدلة القانونية فليس للقاضي أن يثبت الزنى إلا بدليل له وجود بالمادة ٢٧٦ عقوبات ونصها : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هو القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتيب، أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم فإن خرج عنها كان حكمه قابلاً للطعن أمام النقض، فالمخالفة هنا مخالفة القانون. ومن الناحية الكيفية : ليس للقاضي الجنائي أن يثبت
.
هي
حصول الزنى ولو كان مقتنعاً بحصوله من دليل لا وجود له في المادة ٢٧٦ عقوبات المشار إليها في الأدلة الواردة بها هي أدلة قانونية لا أدلة إقناعية . وإن كانت قواعد الإثبات العامة نصت عليها المادة ٢٩١ إجراءات جنائية مصري على أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة ونصت المادة ٣٠٢ اجراءات المعدلة بالقانون ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراء أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه عدا جريمة الزنى لشريك الزوجة ومن ثم فإن إثبات جريمة الاغتصاب في القانون المصري صار على نهج الأدلة الاقناعية فيجوز إثباتها
بكافة طرق الإثبات . وقد أكدت محكمة النقض المصرية ذلك بقولها: «الأصل في المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن
ص ٨٥