مورد الظمآن في علوم القرآن — الصفحة ٨٧

مورد الظمآن في علوم القرآن واطلاقه الميراث فيها أطلق فيه ، وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين وكذلك ما اشترط فى كفارة القتل من الرقبة المؤمنة ، واطلاقها في كفارة الظهار واليمين ، والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة . وكذلك تقييد الأيدى الى المرافق فى الوضوء ، واطلاقه في التيمم وكذلك : [و من يكفر بالايمان فقد حبط عملها] فاطلق الاحباط عليه وعلقه بنفس الردة ، و لم يشترط الموافاة عليه . وقال في الآية الأخرى. و من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم"] وقيدت الردة بالموت عليها والموافاة على الكفر ، فوجب رد الآية المطلقة اليها والا يقضى بإحباط الأعمال الا بشرط الموافاة عليها وهو مذهب الشافعي رضى الله ه ، و تقييد تحريم الدم بالمسفوح فى الأنعام واطلاقه فيما عداها فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد فى الجميع و من العلماء من لا يحمله ، ويجوز اعتاق الكافر فى كفارة الظهار واليمين ويكتفى في التيمم بالمسح الى الكوعين، ويقول : ان الردة تحبط العمل بمجردها و الثاني مثل تقييد الصوم بالتتابع فى كفارة القتل و الظهار ، و تقييده بالتفريق في صوم التمتع ، و اطلاق كفارة اليمين و قضاء رمضان ، فيبقى على اطلاقه من جوازه مفرقا و متتابعا لا يمكن حمله عليها لتنافى القيدين ، و هما التفريق و التتابع ، و على أحدهما لعدم المرجح (۱) سورة المائدة رقم : ٥ (۲) سورة البقرة رقم : ۲۱۷ — AV –
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.