مورد
الظمآن في علوم القرآن
واطلاقه الميراث فيها أطلق فيه ، وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين وكذلك ما اشترط فى كفارة القتل من الرقبة المؤمنة ، واطلاقها في كفارة الظهار واليمين ، والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة . وكذلك تقييد
الأيدى الى المرافق فى الوضوء ، واطلاقه في التيمم
وكذلك : [و من يكفر بالايمان فقد حبط عملها] فاطلق الاحباط عليه وعلقه بنفس الردة ، و لم يشترط الموافاة عليه . وقال في الآية الأخرى. و من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم"] وقيدت الردة بالموت عليها والموافاة على الكفر ، فوجب رد الآية المطلقة اليها والا يقضى بإحباط الأعمال الا بشرط الموافاة عليها وهو مذهب الشافعي رضى الله ه ، و تقييد تحريم الدم بالمسفوح فى الأنعام واطلاقه فيما عداها فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد فى الجميع و من العلماء من لا يحمله ، ويجوز اعتاق الكافر فى كفارة الظهار واليمين ويكتفى في التيمم بالمسح الى الكوعين، ويقول : ان الردة تحبط العمل بمجردها
و الثاني مثل تقييد الصوم بالتتابع فى كفارة القتل و الظهار ، و تقييده بالتفريق في صوم التمتع ، و اطلاق كفارة اليمين و قضاء رمضان ، فيبقى على اطلاقه من جوازه مفرقا و متتابعا لا يمكن حمله عليها لتنافى القيدين ، و هما
التفريق و التتابع ، و على أحدهما لعدم المرجح
(۱) سورة المائدة رقم : ٥
(۲) سورة البقرة رقم : ۲۱۷
— AV –
ص ٨٧