بسم الله الرحمن الرحيم
(المطلق والمقيد)
القيد كالعام مع
الخاص
المطلق الدال على الماهية بلاقيد ، وهو مع قال العلماء : متى وجد دليل على تقييد المطلق صير اليه والا فلا ، بل يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ، لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب . والضابط ان الله تعالى اذا حكم فى شى. بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر : فان لم يكن له أصل يرد اليه الا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به ، وان كان له أصل برد غيره لم يكن رده الى أحدهما باولى من الآخر
فالأول مثل اشتراط الله العدالة فى الشهود على الرجعة والفراق و الوصية فى قوله تعالى واشهدوا ذوى عدل منكم - وقوله و قوله - شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم
وقد اطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله ـ وأشهدوا اذا تبايعتم فاذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا عليهم - و العدالة شرط في الجميع
و منه
تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى : [من بعد وصية يوصين بها أو دينا ]
(1) سورة النساء رقم : ١٢
-AT-
ص ٨٦