مورد الظمآن في علوم القرآن — الصفحة ٨٦

بسم الله الرحمن الرحيم (المطلق والمقيد) القيد كالعام مع الخاص المطلق الدال على الماهية بلاقيد ، وهو مع قال العلماء : متى وجد دليل على تقييد المطلق صير اليه والا فلا ، بل يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ، لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب . والضابط ان الله تعالى اذا حكم فى شى. بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر : فان لم يكن له أصل يرد اليه الا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به ، وان كان له أصل برد غيره لم يكن رده الى أحدهما باولى من الآخر فالأول مثل اشتراط الله العدالة فى الشهود على الرجعة والفراق و الوصية فى قوله تعالى واشهدوا ذوى عدل منكم - وقوله و قوله - شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم وقد اطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله ـ وأشهدوا اذا تبايعتم فاذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا عليهم - و العدالة شرط في الجميع و منه تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى : [من بعد وصية يوصين بها أو دينا ] (1) سورة النساء رقم : ١٢ -AT-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.