مورد الظمآن في علوم القرآن — الصفحة ٨٨

مورد الظمآن في علوم القرآن (تنبیهان) الأول : اذا قلنا : يحمل المطلق على المقيد هل هو من وضع اللغة أو بالقياس ؟ مذهبان . وجه الأول أن العرب من مذهبها استحباب الاطلاق إكتفاء بالقيد و طلبا للاختصار . الثاني : ما تقدم محله اذا كان الحكمان بمعنى واحد . و انما اختلفا في الاطلاق و التقييد ، فاما اذا حكم فى شىء بأمور ثم فى آخر يبعضها وسكت فيه عن بعضها فلا يقتضى الالحاق كالامر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوين ، فلا يقال بالحمل و مسح الرأس والرجلين بالتراب فيــــه أيضا ، وكذلك ذكر العتق و الصوم والاطعام في كفارة الظهار ، واقتصر في كفارة القتل على الأولين و لم يذكر الاطعام فلا يقال بالحمل و ابدال الصيام بالطعام • انتهى بتصرف [۲۲] ·M- 1
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.