مورد الظمآن في علوم القرآن
(تنبیهان)
الأول :
اذا قلنا : يحمل المطلق على المقيد هل هو من وضع اللغة أو بالقياس ؟
مذهبان . وجه الأول أن العرب من مذهبها استحباب الاطلاق إكتفاء بالقيد
و طلبا للاختصار
.
الثاني :
ما تقدم محله اذا كان الحكمان بمعنى واحد . و انما اختلفا في الاطلاق و التقييد ، فاما اذا حكم فى شىء بأمور ثم فى آخر يبعضها وسكت فيه عن بعضها فلا يقتضى الالحاق كالامر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوين ، فلا يقال بالحمل و مسح الرأس والرجلين بالتراب فيــــه أيضا ، وكذلك ذكر العتق و الصوم والاطعام في كفارة الظهار ، واقتصر في كفارة القتل على الأولين و لم يذكر الاطعام فلا يقال بالحمل و ابدال الصيام
بالطعام
•
انتهى بتصرف
[۲۲]
·M-
1
ص ٨٨