منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٥٧

— وقفت على نفسى الخ ومما يقوى هذا القول ما روى عن محمد بن الحسن أنه أجاز الوقف على أمهات أولاد الواقف ومديراته ، والوقف على هؤلاء بمنزلة الوقف على نفسه ، فلما رأينا أبا يوسف قد أجاز للواقف أن يستثنى غلة وقفه ، فينفقها على نفسه ما عاش أبدا ، فان مات صار ذلك للمساكين ، ورأينا محمد ابن الحسن قد أجاز أن ينفق على أمهات أولاده ومديراته ، فان ماتوا صار ذلك للمساكين جوزنا هذه اللفظة له . وقلنا : إذا قال على نفسى ، ومن بعدى على المساكين ان ذلك جائز على ما شرط . وذكر في المبسوط : لوجعل مصرف الغلة لنفسه مادام حيا كأن قال : أرضى هذه صدقة موقوفة لله على أن لي غلتها ماعشت ثم من بعدى على الفقراء فذلك جائز عند أبي يوسف اعتبارا للابتداء بالانتهاء ، لأنه يجوز الوقف على جهة يتوهم انقطاعها ، واذا انقطعت عادت الغلة اليه فى الانتهاء ، وكما يجوز فى الانتهاء يجوز في الابتداء أن يقدم نفسه على غيره فى الغلة ، وهذا لأن معنى التقرب لا ينعدم ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « نفقة الرجل على نفسه صدقة » ، وقال «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » . وفي فتاوى قاضيخان : رجل قال أرضى هذه صدقة موقوفة على نفسى ، ثم من بعدى على الفقراء . قال هلال : لا يجوز هذا الوقف ، وقال الفقيه أبو جعفر : ينبغى أن يجوز في قياس أبى يوسف ، لأن النفقة على النفس صدقة كما تقدم . والتحبيس عليها ليس تحبيسا مستقلا : بل هو تحیس حکمى تابع للتحبيس على غيرها ، فهى خارجة عن ملكه بالوقف الذي وقفه ، وليست باقية على حالها ، حتى يقال اذا كان واقفا على لم تخرج الصدقة عن ملكه ، وانما ذلك اذا كان تحيسه على نفسه مستقلا ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف ، وقالوا يجوز الوقف والشرط نفسه
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.