٥٨ -
جميعا . وذكر الصدر الشهيد أن الفتوى على قول أبي يوسف ترغيبا للناس
في الوقف اه
والحاصل : أن الوقف على النفس متى كان مع غيره مما يجوز وقفه مترتبا أو مجتمعا صح ، وجاز أخذا من استثناء أبي يوسف قياسا على استثناء عمر رضى الله عنه . وقد يقال : لا حاجة الى القياس ، لأن حقيقة الوقف تشمل الوقف على النفس تبعا لغيره : مترتبا أو مجتمعا ، لأن فيه التصدق على النفس ، وهو قربة ، والخروج عن الملك : كالتأييد اللازم في الوقف حاصل بالوقف على الغير كما قاله الفقيه أبو جعفر وغيره ، وأحاديث الانفاق وآياته تشمله ، فيدخل في عموم النصوص بدون حاجة الى القياس المذكور . ولعل من منعه في هذه الحالة نظر الى أن الانفاق على النفس ليس في معنى التصدق المعتبر في حقيقة الوقف ، أو ليس قرية بالذات ، لأن الأصل فيه الاباحة إلا عند الضرورة ، أو قصد التعفف عن الغير ، أو التقوى على طاعة الله ، أو نحو ذلك . وحديث « نفقة الرجل على نفسه صدقة ، ونحوه محمول على ذلك، أو على من شأنه أن ينفق على نفسه كذلك ، ولم يعوّل المانع على التبعية للغير فى القربة ، وفى الخروج عن الملك المشار اليهما بقول شارح الدر في تعريف الامام ، ولو في الجملة لادخال الوقف على نفسه ، ثم على الفقراء كما تقدّم ، فحقيقة الوقف عنده لا تتناوله ، وأحاديث الانفاق وآياته لا تشمله . وأبو يوسف رحمه الله لما رأى دخوله في حقيقة الوقف ، وأن النصوص لا تشمله لظهورها فى غير الوقف على النفس الأ في جوازه الى القياس المدكور ، وقد علمت ما فيه. وعند السادة المالكية اذا وقف على نفسه خاصة بطل قطعا ، ومع شريك له كما اذا وقف على نفسه ، وعلى فلان أو الفقراء بطل مالم تحصل حيازة من الشريك قبل المانع ، والاصح في حصته دون حصة نفسه ، فالوقف عندهم على النفس باطل مطلقا . ابن عرفة الحبس
ص ٥٨