منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٥٦

09- عن نعم اذا وقف على نفسه ثم من بعده على غيره ممن يجوز الوقف عليهم ، أو وقف على نفسه مع غيره كذلك ففي صحته عند السادة الحنفية خلاف . وتقدم عن شارح الدرّ أن تعريف الوقف عند أبي حنيفة يشمله ، وذكر العلامة قاضي القضاة نجم الدين الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل نقلا الخصاف مانصه : الرجل يقف الأرض على نفسه ثم من بعده على المساكين . قال أبو بكر : واذا جعل أرضه صدقة موقوفة الله عز وجل أبدا على نفسه ثم من بعده على الفقراء ، أو قال على أن غلتها لي أبدا ما عشت ثم من بعدى على الفقراء . أو قال على نفسى ومن بعدى على ولدى وولد ولدى ونسلهم أبدا ما تناسلوا ، فاذا انقرضوا فهى على المساكين ، أو قال على نفسى ثم من بعدى على فلان وولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ، فاذا انقرضوا فهي موقوفة على الفقراء والمساكين ، فانا لا نحفظ في ذلك شيئا عن أصحابنا المتقدمين إلا ماروى عن أبي يوسف أنه قال : اذا استثنى الواقف أن ينفق غلة ما وقف على نفسه وولده وحشمه مادام حيا فذلك جائز . وقاس ذلك على ما استثناه عمر بن الخطاب رضی الله عنه أن لوالى صدقته أن يأكل منها ويوكل صديقه * وفي رواية و يشترى منها عبدا لعمله * وفى رواية : لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متموّل . فقال ذلك قياسا على ما قاله ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه والى تلك الصدقة ، فقلنا وبالله التوفيق : ان استثناء إنفاق الغلة على نفسه وولده وحشمه هو منزلة قوله : قد وقفت هذه الأرض على نفسى ، ثم من بعدى على المساكين ، ألا ترى أن له أن ينفق الغلة كلها على نفسه وولده وحشمه أبدا ما دام حيا إذا استثنى ، فكذلك قوله : قد وقفت هذه الأرض على نفسى ، ثم من بعدى على المساكين له إنفاق الغلة كلها ، لأنه بمنزلته . وظاهر أنه ليس مراد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه بما استثناه خصوص الأكل ، بل إنفاق الغلة مطلقا ، فاستثناؤه عام كاستثناء أبي يوسف ، وكلاهما بمنزلة قوله : قــد
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.