الشيء لم يكن ، سواء قلنا : ان الوقف حبس العين على ملك الواقف، أو على ملك المستحقين ، أو على حكم ملك الله تعالى ، لأن الحقيقة الشرعية للوقف الذي هو قربة من قرب الدين مركبة من جزءين : أحدهما حبس العين ، والآخر التصدق بمنفعتها ، وحبس العين يقتضى أن لاتباع ولا توهب ولا تورث ليكون ذلك وسيلة الى دوام التصدّق بمنفعتها الذي هو قربة ، فيكون الوقف جزءيه من هذه الجهة مشروعا انشاء لشيء لم يكن ، وهو كون العين لا تباع ولا توهب ، وكون التصدق بمنفعتها على المستحقين لزاما ، فان ذلك انما حصل بصدور الصيغة من الواقف ، وقد كان قبل صدورها له أن يبيع العين أو يهبها وله أن يتصدق بمنفعتها أو يتصدق بها على غير المستحقين ، وهذا المعنى ليس متحققا فى الوقف على النفس ، فان الحبس فيه لا يلزمه شيء مما ذكر، فلذلك كان باطلا : أي لغوا من القول لا يترتب عليه شيء ، وهذا قريب مما علل به بعض فقهاء الشافعية حيث قالو لا يصح الوقف على النفس لتعذر تعليك الانسان ملكه لأنه حاصل ، وتحصيل الحاصل ممتنع ، وما علل به بعض فقهاء الحنفية حيث قالوا : لأنه إذا كان واقفا على نفسه فلك الأرض له على حاله لم تخرج عن ملکه انتهى . ولو فرض أن الواقف على نفسه التزم أن لا يبيع ولا يهب وأن يتصدق بمنفعة العين على نفسه لزاما ، فان ذلك له بدون وقف على نفسه على أنه ذلك تحجير لم يؤذن له فيه ، وعدول عماله من حق التصرف في ملكه كيف شاء ، ومن هنا قيل ان الوقف المشروع لا بد فيه من خروج العين عن الملك حال الحياة ، اما من حيث ذاتها أو من حيث تموتها والتصرف فيها تصرف الملاك على اختلاف الأقوال في كون الوقف حبسا على ملك الواقف أو غيره ، والوقف على النفس لا خروج فيه عن ملك الواقف مطلقا لاحقيقة ولا حكما . على أن الوقف على النفس وحدها من قبيل الوقف على جهة معينة منقطعة فلا يجوز .
ص ٥٥