منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٥٠

في مسجد ورباط ومدرسة ومكتب وان لم يتلفظ بها القول في أصل الوقف وما يعرض له من المضار وجملة القول فى أصل الوقف أهليا كان أو خير يا أنه جائز لازم وأنه من أكمل أنواع البر والصدقات المطلوبة شرعا ، ومن نظر في حقيقته وشروطه ومحاسنه وأغراضه التى أشرنا اليها ، والنصوص الواردة فيه ، وأقوال الأئمة والفقهاء لا يشك في ذلك ، وتقدّم أن ما يعرض له من المفاسد والمضار لا يخرجه عن أصل وضعه ، ولا يضر بحكمة مشروعيته ، لأنه يرجع في الواقع الى سوء تصرف أكثر القوام وإهمال مراقبتهم ، وتغاضى ولاة الأمور عن محاسبتهم والى مساءة المستحقين وسوء تصرفهم ، والى بعض الشروط التي يشترطها عوام الواقفين ، أو يشترطها لهم جهلة الموثقين مما لو وزنت بميزان الحكمة والمصلحة لكان إهدارها أولى ، وإهمالها أجدى على الواقف والمستحقين ، والى مافى أكثر الأوقاف من الغموض ، والإبهام فى النصوص ، واضطراب الفكرة ، واعتلال القصد مما أثار النزاع ، ودفع القوام والمستحقين الى أبواب القضاء ، وسبب ذلك في الواقع جهل الواقفين ، وصدوره عن أمر الموثقين ، وأكثرهم لا يحسنون التعبير ، ولا يدركون مواقع الكلام ، فيضاون ويضلون . هذا الى أن غالب المستحقين لسوء تصرفهم قد أ كثروا من التحايل على الانفلات من قيود الوقف وشروطه ، وسلكوا لذلك طرقا عديدة ، واتخذوا أساليب غريبة : فاتجهت أذهان الواقفين والموثقين إلى القضاء على هذه الحيل والحيلولة دون بلوغ المرام منها ، فأكثروا من الشروط ، وتغالوا في الاحتياط ، وافتنوا في درء هذه المفاسد ، فيات حجج الأوقاف على ماترى من التعبير والأسلوب والاسهاب والشروط كما جاء ذلك في سائر الوثائق المعمول بها بين المتعاقدين اليوم ، فالك ترى فيها من البنود مالا ينطبق على نقل ، أو عقل ، ومن قارن
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.