منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٤٩

٤٩ الوقف مدة معينة ثم ترفع وقفيته ، ويجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف : فلوقال ، دارى حبس على عقبي وهي لآخرهم ملكا أو حبس على فلان مدة كذا صح ، وكذا لوشرط أن من احتاج من المحبس عليهم الى البيع من الوقف باع اتبع شرطه ، ومثل ذلك لوشرط لنفسه ماذكر ولكن لابد من اثبات الحاجة أو الحلف عليها إلا إذا اشترط الواقف أنه مصدق بلايمين ، وعلى ذلك عرفه أبو البركات فى أقرب المسالك حيث قال : الوقف وهو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أوغلته لمستحق مدة ما يراه المحبس مندوب ، وتقدم في رسم الوقف أن هذا لا ينافي لزومه في مدة ما يراه المحبس والحاصل أن الوقف عندهم ينقسم الى مؤبد والى مؤقت وتقدم في رسم الوقف أن هذا الاينا في لزومه فى مدة ما رآه المحبس من دوامه بدوام الشيء الموقوف أو تأقيته بوقت معين ، وبعضهم يريد بالمؤبد الدائم بدوام الشيء الموقوف أو بدوام وقته المؤقت به فيدخل فيه المؤقت ، وقد يحمل عليه تعريف صاحب اللباب حيث قال : الوقف حبس العين لمن يستوفى منافعها أبدا فيشمل الوقف المؤقت والظاهر أنه كتعريف ابن عرفه السابق مبنى على أن الحبس حقيقة لا يكون الامؤبدا أى دائما بدوام الموقوف، واطلاق الحبس على غير المؤبد وان جاز مجاز كما صرح به بعضهم ، وقد صرح بجوازه ابن الحاجب ، وغيره من أئمة المالكية ، وتقدم أن كليهما لازم لايجوز نقضه في مدته ، والراجح عندهم أن جلست ووقفت يفيدان التأييد مطلقا، بخلاف تصدقت فلا يفيد التأييد الا إذا قارنه قيد كلا يباع ولا يوهب أرقيد بجهة لا تنقطع ، وأن الصيغة في الجبس لا يشترط فيها لفظ معين بل كل ما يدل على التحبيس من قول أو فعل ينعقد به الجبس ، وتقدم عن الشافعية أن تصدقت من كنايات الوقف ، وقد علمت مذهب الحنفية في ذلك ، وينوب عن الصيغة عند المالكية التخلية بين الناس - منهج اليقين
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.