بين هذه الحجج والوثائق، وما أثر من كتب الوقف وغيره عن الصدر الأول يرى الفرق شاسعا ، والبون بعيدا ، فان هذه وضعت بميزان العقل والشرع في لفظ موجز ، ومعنى قويم ، وبساطة متناهية تكشف عن جلال القصد ، وسموّ الغرض ، وتدل على أنهم لم يلحظوا منها ذلك الاحتياط الكثير عكس
هذه الحجج والوثائق الضافية الذيول ، الغامضة اللفظ الكثيرة الشروط والقيود
ثم بعد كتابة هذا رأيت فى تبصرة العلامة ابن فرحون المالكي
•
ما ملخصه : ان كتابة الوثائق صناعة جليلة شريفة ، وبضاعة غالية منيفة تحتوى على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية ، وحفظ الأموال ، والاطلاع على الأحوال ، فينبغى أن يكون صاحبها حسن الكتابة قليل اللحن عالما بالأمور الشرعية ، عارفا بما يحتاج إليه من الحساب والقسمة الشرعية ، متحليا بالأمانة ، سالكا طرق الديانة والعدالة ، داخلا في سلك الفضلاء ، جاريا على نهج العلماء الأجلاء . قال مالك رضى الله عنه : لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بها، عدل فى نفسه ، مأمون على ما يكتبه ، لقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل] . وأما من لا يحسن وجوه الكتابة ولا يقف على فقه الوثيقة فلا ينبغي أن يمكن من الانتصاب لذلك لئلا يفسد على الناس كثيرا من معاملاتهم . وكذلك ان كان عالما بوجوه الكتابة الا أنه متهم في دينه ، فلا ينبغي تمكينه من . ذلك لأنه يعلم الناس وجوه الشر والفساد اهـ فاذا اتبعت هذه الأصول في وثائق الوقف مع مراعاة ماقدمنا في هذا الباب ربما يستغنى بها عما يقترحه بعض الناس من عمل نظام حديث للوقف قد لا يتفق مع أنظمة الدين. وأما الذين رفعوا أصواتهم بالشكوى من الأوقاف الأهلية ، وتطالبوا حلها حينما سمعوا نداء نوابهم يقترحون ذلك فهؤلاء لا يلتفت اليهم ، ولا يعباً بصراخهم ، لأن غالبهم كانت له أموال طائلة ، وأرزاق واسعة ، ولارتكابهم ،
ص ٥١