٤٨
شخص معين أو على جماعة معينين تعيينا يحتمل الانقطاع بان كانوا يحصون عددا فلا يصح الا إذا ذكر معه الأبد نصا أودلالة ، فاذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على لدى أو على زيد ، ثم للفقراء . أو قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولدى وولد ولدى ومن بعدهم للتقراء أو على أولاد زيد ومن بعدهم للفقراء ، أو قال صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى ونساهم وعقبهم أو قال صدقة موقوفة على زيد وأولاد زيد ثم للفقراء صح الوقف بهذه الصيغ كلها . و إذا انعقد الوقف صحيحا على شخص معين ثم للفقراء كانت له غلته مادام حيا يقبضها ، فاذا مات آلت الغلة اليهم ولا تعود للواقف ولالورثته وان اقتصر على لفظ موقوفة دون اقترانه بذكر الأبد نصا أو دلالة لا يصح الوقف ، فاذا فال المتصدق أرضى هذه موقوفة على ولدى أو على زيد أو قال وقفت أرضى هذه على أولادى وولد ولدى أو على أولاد زيد فلا يصح الوقف أصلا ، وكذلك إذا قال أرضى هذه موقوفة على فقراء بني زيد أو على يتامى بني عمرو ، وهم يحصون عددا ، وكان الوقف فى الصحة فلا يجوز ، وعند السادة الشافعية أن الوقف اذا كان منقطع الأول كوقفته على من سيولد . ثم على الفقراء لا يصح لا نقطاع أوله ، بخلاف منقطع الوسط كوقفته على أولادى ، ثم على رجل ، ثم الفقراء . أو منقطع الآخر كوقفته على أولادى ثم أولادهم فانه فاذا انقرض يصح أولاده فصرفه الفقراء الأقرب فالأقرب رجا للواقف حين الانقراض ، فان فقد أقار به الفقراء صرف الربع في مصالح المسامين مذهب المالكية في معنى التأييد وشرطه
وذهب المالكية الى عدم اشتراط التأبيد في الوقف بمعنى كونه دائما بدوام الشيء الموقوف أى أن التأييد بهذا المعنى ليس بشرط عندهم فيصح
ص ٤٨