-
٤٣ -
منفعتها على من أحب ولو غنيا ، وسببه ارادة محبوب النفس في الدنيا بين الأحباب ، وفي الآخرة بالتقرب الى رب الأرباب . فالرقبة عندهما ليست باقية
على ملك الواقف ولا منتقلة الى ملك غيره بل صارت على حكم ملك الله تعالى الذي لاملك لأحد سواه : كوقف المسجد ، وعتق العبد فان الاجماع منعقد على أنه موجب للإخراج عن الملك والرجوع الى ملك الله تعالى ، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث ، وفى قولهما وسببه الى اشارة إلى مقاصده الدنيوية والأخروية كما نقدم . وعرفه الامام أبو حنيفة رضى الله عنه بأنه : حبس العين على ملك الواقف ، والتصدق بالمنفعة . زاد شارح الدر في عبارة الامام : ولو في الجملة لادخال الوقف على نفسه ثم على الفقراء ، وكذا الوقف على الأغنياء ثم على الفقراء ، وفى النهر عن المحيط لو وقف على الاغنياء وحدهم لم يجز لأنه ليس بقربة . أما لو جعل آخره للفقراء فانه يكون قربة في الجملة . وبعبارة أخرى ، وشرعا عنده أى الامام حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصدق الغير حال كونها مقتصرة على ملك الواقف . فالرقبة عنده باقية على ملك الواقف في حياته ، وملك لورثته بعد وفاته : بحيث يجوز أن يباع ويوهب ويورث فلا يكون لازما، وظاهره أنه يباع ويوهب ويورث ولولم يرجع الواقف عنه حال حياته أو الوراث بعد وفاته ، وعن بعض شيوخ الحنفية أنه اذا لم يحصل رجوع عنه من الواقف ولامن الوراث فانه يكون لازما عند الامام بحيث لا يجوز لأحد أن يبطله بعدهما، ويجب التصدق بغلته حسبما أراده الواقف وشرطه . انظر شرح الدر وحواشيه .
رد القول بأن الوقف على الأغنياء لا يجوز
وما في النهر عن المحيط من أن الوقف على الأغنياء وحدهم لا يجوز الى آخره فقد رده صاحب البحر بأن الوقف على الغنى تصدّق بالمفعة : لأن الصدقة كما
ص ٤٣