منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٤٢

٤٢ هما الأصل فيه ، وقد يتساويان حسبما هو المقصود منه ، والباعث عليه من المصالح المتفاوتة . فإذا وقف على الأغنياء أو العتقاء لباعث محمود وترك الفقراء أو الاقرباء لعدم وجود ذلك الباعث أولأ رجحية باعث الغنى أو البعيد على الفقير أو القريب كان من الوقف المشروع والبر المحمود حسبما وردت به أدلته . وبالجملة فأصل الوقف دليله ، والأصل تقديم القريب على البعيد والفقير على الغنى كما تشير اليه الأحاديث السابقة ، وعلى هذا الأساس رسم الفقهاء حقيقة الوقف بما يشمل الغنى والفقير والقريب والبعيد ، وعدّوه من قرب الدين وبينوا أحكامه وأغراضه كما رسموا حقيقة غيره من التبرعات الشرعية كالطبة والصدقة العامة والقرض الحسن ، وبينوا أحكامها وأغراضها حسما ورد به الكتاب والسنة ، واستنبطه فقهاء الأمة ، وان اختلفت عباراتهم في رسمه الشامل A للأهلى والخيرى رسم الوقف فقد عرفه الامام مالك رحمه الله بأنه : حبس العين على ملك الواقف وصرف منفعتها لمن يستوفيها . فالعين بافية عندهم على ملك الواقف ، ولكن لاتباع ولا تورث ولا توهب مثل أم الولد والمدير ، فان الحبس يفيد أنه باق على مليكة كما كان، وانه لا يباع ولا يوهب ، ولذلك تركى حوائط الاحباس على ملك محبيها : بحيث تضم غلتها إلى غلة من بيدهم ، و بعبارة أخرى كما فى للباب حبس العين لمن يستوفى منافعها أبدا . وعرفه الامام ابن عرفة مصدرا باعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه فى ملك معتليها ، واهله مبنى على أن الوقف المؤقت ليس وقفا حقيقة ، وان كان جائزا . وهذه الرسوم ونحوها تشمل الوقف على النقير والغنى والقريب والبعيد أهليا أو خيريا . وعرفه الصاحبان أبو يوسف ومحمد بأنه : حبس العين على حكم ملك الله تعالى وصرف
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.