٤٤٠
عن
تكون على الفقراء تكون على الأغنياء ، وان كان التصدق على الغنى مجازا الهبة عند بعضهم انتهى : لأن ذلك أنما هو في الصدقة المطلقة لافي صدقة الوقف . وفي تهذيب الامام النووى ما يفيد أن الصدقة تطلق بمعنى عام يشمل الغنى والفقير كما تطلق على ما يخص الفقير ، وتقدمت الأحاديث الدالة على العموم ، وانها قربة مطلقا ، وأن الوقف من الصدقة بلا نزاع كما تقتضيه حقيقته ، وعليه لو وقف على الاغنياء ثم على الفقراء كان قربة حالا وما لا ، ولو وقف على الأغنياء وحدهم وكانوا جهة بر لا تنقطع صح ذلك ولزم ، بل لو وقف على أغنياء معينين وقفا مؤقتا لغرض من الأغراض المحمودة صح ولزم عند من يرى جواز الوقف المؤقت، وصرح في الذخيرة بأن التصدق على الغنى نوع قربة دون قربة الفقير ، ولعله نظر الى الغالب من رجحان داعية الفقير وأولويته بالصدقة من الغنى ، والا فقد تكون الصدقة على الغنى أولى من الصدقة على الفقير لداعية أحق بالاعتبار من داعية الفقير ، فان قرية الوقف على الفقير ليست لفقره ، أى عدمه أو قلة ماله وانما هى است عوزه المطلوب شرعا، كما ان قرية الوقف على الغنى ليست لغنائه، وانما هي لغرض محمود كتأليفه وإزالة بغضائه ، وقد يكون ذلك ونحوه أرجح من سدّ عوز الفقير : اما لخفته وقلة ضرره ، أو لعدم تعين الوقف عليه طريقا لازالته أو غير ذلك مما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، وهكذا يقال فى سائر أغراض الوقف اذا تعلق بغير الأغنياء والفقراء من جهات البر كبناء الخانات لأبناء السبيل والدور بمكة لنزول الحجاج والرباطات بالنغور للغزاة والمرابطين وحفر الآبار وبناء المدارس لتعلم الطلبة وسكنى المجاورين واتخاذ السقايات سبيلا لمستسقى العطاش ، وبناء الحياض الشرب الدواب ، وعمل القناطر والجسور واتخاذ الطرق لتطرق المارين فيها ونحو ذلك من سبل الخيرات : فان هذه أيضا يتفاوت فضل الوقف فيها بتفاوت المصالح المترتبة عليها والظروف المقتضية لها ، فالقول بأن الوقف على الأغنياء
ص ٤٤