٤١ -
·
جيعا في الضلال سواء
وتقدم أن الأغراض المحمودة للوقف وغيره من أعمال البر هي ما أوماً الشارع إليها وترتبت على الأحكام المضافة لأسبابها من المصالح التي تعود على العباد بالرفاهية والسعادة يعرفها من لطف ذهنه ، واستقام فهمه ومارس السنة والكتاب ، وبالجملة من عرف ما للشيء أصلا ووضعا وماله عروضا وحكما ، وأن محاسن العمل الذي نحن بصدده ، وهو الوقف أهليا كان أو خيريا متنوعة كسائر الأعمال إلى حفاوظ كثيرة دنيوية وأخروية ، وأن الأغراض التميمة العارضة للوقف ليست من لوازمه ولا هو مشروع لأجلها لا يسعه أن يقول على الاطلاق : ان الوقف الأهلى أو الخيرى ليس من القرب الدينية في شيء كما لا يسعه أن يقول بأن الوقف في جميع أحواله وعلى أى وجه وقع قربة أوتبرع مندوب أو واجب ، فان الوقف من حيث ما يقترن به أو يلحقه من الأغراض الذميمة والعوارض الفاسدة ليس بقربة قطعا كالنافلة وقت طلوع الشمس ، بل حبس العين ومنع التصرف فيها بديع أوهبة أو إرث ليس بمجرده قربة ولا مطلوبا شرعا وانما هو قربة من حيث كونه وسيلة إلى التصدق ثمرة العين ودوام الانتفاع بها . والوسيلة تعطى حكم مقصدها ، ومن حيث ما يقترن به من الأغراض الصحيحة والمقاصد المحمودة التي شرع لأجلها ولما كانت العين في الوقف هي الأصل الثابت والثمرة مترتبة عليها ومقصودة بها قيل في بيان حقيقته حبس العين ، والتصدق بثمرتها : أى وحبس العين وسيلة الى دوام التصدق بها كما جاء في الحديث حبس الأصل وسبل الثمرة » أي اجعله وقفا حبسا « لا يورث ولا يباع ولا يوهب ، ولكن يترك أصله ويجعل ثمره في سبيل الخير، ومتى تحققت محاسن الوقف واغراضه المحمودة أى غرض منها كان من أفضل البر والقرب المرغب فى حصولها : لافرق بين كونه على غنى أو فقير قريب أو بعيد ، بل قد يكون فى الغنى أو البعيد أرجح منه في الفقير أو القريب وان كانا
ص ٤١