منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٣١

۳۱ — فيما لا مجال للمرأى فيه مع النص، وبهذا يجمع بين حديث الباب وأحاديث الوصية وبين حديث ابن عباس وماروى عن أبي بكر وعمر ، والقاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع بين الأدلة المتنافية لا يعدل عنه إلى الالغاء . وأجيب عن الثاني بماثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا فعل حسان رضی الله عنه كما رواه البخاري ، ورأى الصحابي اذا خالف فيه الجماعة لا يحتج به كما تقرر في علم الأصول ، ومنه تعلم أن قول بعضهم : إن حسان رضى الله عنه انما باع حصته لأن أبا طلحة لم يقفها بل ملكه إياها ، أوأن التصدق على المعين تمليك له ، أو أن أبا طلحة حين وقعها شرط جواز بيعها عند الا احتیاج رجم بالغيب لا دليل عليه ، كيف وجواب حسان حين قيل له : أتبيع وقف أبي طلحة ظاهر في أن يبيعه كان من قبيل الرأى والاجتهاد حيث قال : ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم ، والا لو كان كما قيل لأجاب بغير هذا . وفي فتح البارى. كما رواه بعضهم عن أخبار المدينة أن ثمن حصة حسان بلغ مائة ألف درهم قبضها من معاوية ، فلهذا رأى منفعة البيع أرجح فقـدمه على الوقف ، واستدلال العلماء بحديث أبي طلحة في مسائل الوقف وذكرهم له في بابه أكبر شاهد على ذلك ، والقول بأن الوقف على معين تمليك ضعيف لا يلتفت إليه بإزاء قول الجمهور ، والكلام ليس في جواز فعل حسان رضي الله عنه وعدم جوازه فانه بالنسبة إليه جائز لأنه صدر منه عن اجتهاد والمجتهد عليه أن يعمل برأيه وان كان خطأ ولكن لا يكون حجة على غيره بحيث يجوز تقليده . وعن الثالث بأن هذا الأثر منقطع ، لأن الزهرى لم يدرك عمر ، وأن ما يشعر به من جواز رده لا ينهض حجة بإزاء أدلة الجمهور الكثيرة والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، على أنه قيل ان الحديث منكر وكذب وبلية من البلايا كما ذكره الامام ابن حزم، ويؤيده أنه لا يليق بمقام عمر رضى الله عنه أن يأتى بهذه العبارة الدالة على ندمه وأسفه على هذا التبرع الخيرى الموكول :
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.