۳۲
إلى رأيه واختياره مع رضا النبي الله ، لفعله ، وكيف يعوّل على هذه الرواية مع ما جاء في حديث عمر نفسه من شرط التأييد ، ومع الرواية الأخرى : حبيس مادامت السموات والأرض . وعلى فرض صحة هذه الرواية فلا يصح الاستدلال بها على جواز الرجوع فى الوقف بعد عقده لما رواه عمر بن شيبة بإسناد صحيح عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن عمر رضى الله عنه رأى في المنام ثلاث ليال أنه يتصدق بمع ، وفى معجم البكرى أن تمغا موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب ، خرج إليه يوما ففاتنه صلاة العصر فقال : شغلتني من عن الصلاة ، أشهدكم أنها صدقة ، فعلى هذا يحتمل أن يكون معنى قول عمر رضي الله عنه : لولا أنى ذكرت صدقتي الخ لولا أني وفقت بعد ذلك لذكرها له صلى الله عليه وسلم ، أى لوات فى هذا الذكر لرددتها أي لرددت ما أشهدت عليه انه صدقة ، لأنه ليس متعينا للوقف ، على أن الظاهر أن المراد بذكرها له الذكر المترتب عليه وقنها وقفا مؤبدا ، وليس المراد مجود الذكر، بل الذكر على هذا الوجه الذي وصل به الى هذه الغاية العظمى ، نعم يؤخذ من هذه الرواية على هذا الاحتمال المذكور جواز الرجوع فى الصدقة المطلقة ولو أشهد عليها لأنها ليست وقفا . وبتقدير الجواب على هذا الوجه تعلم ماذكره العيني في هذا الموضوع انتصارا لقول أبي حنيفة بعدم لزوم الوقف حيث قال : والجواب عن حديث الباب أن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر إن شئت حست أصلها وتصدقت بها لا يستلزم اخراجها عن ملكه ، ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ماتركها ويكون له فسخ ذلك متى شاء ، ويؤيده مارواه الطحاوى وساق روايته وردّ على ابن حزم بمثل مارد ابن حزم على رواية الطحاوي ، فان هذا التأويل مع كونه غريبا فى بابه يكاد أن يكون غير مفهوم ، فهو كلام مروّج لا يلتفت اليه ، وأبو حنيفة رضى الله عنه غنى عن هذا الانتصار ، بل لا يرضاه وخصوصا بعد ماثبت عنه أنه قال كسائر الأئمة : اذا صح الحديث فهو مذهبي
ص ٣٢