۳۰
الجبس التي كانت في الجاهلية المشار اليها في سورة المائدة بقوله تعالى [ ما جعل الله من بحيرة (۱) ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام] وقصة ذلك معروفة مشهورة وهى التي جاء محمد عليه السلام ببيعها كما نص عليه الامام الشافعي وغيره وسيأتي ، ولوفرض شمول الحبس المذكور للوقف فهو مخصص بالأحاديث الواردة في الباب كما خصص بالوصية باتفاق ، بل الوقف أولى بالتخصيص من الوصية لأنه تصرف مطلق فى ملك نفسه حال حياته غير متوقف على قبول ، فلذا جاز ولزم للوارث وغيره ، بخلاف الوصية فانها تصرف فى ملك الورثة الذي جعله الله تعالى حقا لهم بموت مورثهم فكان مقتضاه أن لا يجوز مطلقا لا لوارث ولا لغيره ؛ ولذا قيل : إن القياس يأبى جوازها ، لأنها تمليك مضاف الى حال زوال الملك إلا أن الشارع أجازها كتابا وسنة لغير وارث في الثلث لحاجة الناس إليها لادراك ما فاتهم من التقصير في صالح أعمالهم، فهذا القدر من الوصية الذي جاءت النصوص بجوازه مخصص لحديث « لا حبس بعد سورة النساء » أي بعد آية المواريث منها على فرض شمول الحبس له كما أن الوقف كذلك بل هو أولى منه بالتخصيص لما عامت ، وكذلك يخصص ماروى عن أبى بكر وعمر أنهما كانا يقولان لاتجوز الصدقة ولا تحل حتى تقبض فانه اذا صح محمول على صدقة التمليك دون صدقة الوقف للأحاديث الواردة في هذا الباب ، كيف وقد حبس كل منهما على أولاده وأولاد أولاده المعدومين ، فاندفع ما يقال : كيف تجوز الصدقة لمن لم يكن موجودا من الأولاد وأولادهم فان ذلك تحكيم للعقل (1) [البحيرة] التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس [ والسائبة ] التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحملون عليها شيئا [والوصيلة] الناقة البكر تبكر في أول نتاج الابل بأنثى ثم تثنى بعدها بأنثى ليس بينهما ذكر، وكانوا يسمونها الطواغيت ان وصلت احداهما بأنثى ليس بينهما ذكر [ والحام] فل الابل يضرب الضراب المعدود ، فاذا قضى ضرابه دعوه للطواغيت وأعفى من الجمل فلا يحمل على ظهره شيئا ، وسمى الحام
ص ٣٠