منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٢٩

۲۹ وان كان لوارث بطل ولوحيز لأن الوصية للوارث منهى عنها شرعا . وبذلك تعلم مافي قول بعضهم : إن الوقف قبل قبض الموقوف عليهم باطل عند المالكية أدلة القول بعدم لزوم الوقف وأجوبة الجمهور عنها ذهب أبو حنيفة رضى الله عنه الى القول بعدم لزوم الوقف ، واستدلوا له بحديث ابن عباس رضی الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال : لما نزت آية الفرائض لا حبس بعد سورة النساء ، وفى رواية : لاحبس عن فرائض الله ، وبما روى أن حسان بن ثابت رضى الله عنه باع نصيبه من وقف أبى طلحة ، وبما رواه الطحاوى عن الزهرى أن عمر قال : لولا الى ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها . فان هذا يدل على أن الذي منع عمر من الرجوع في بيعها ليس وقفها بل ذكرها للنبي فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه الى غيره ، و عمارواه ابن أبي شيبة وأخرجه البيهقي عن شریح قال : جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبيس ، وفي رواية باطلاق الحبس . وأجاب القائلون بلزومه عن الأول كما فى نيل الأوطار وغيره بأن في اسناده عبد الله بن لهيعة عن أخيه ، ولا يحتج بهما لضعفهما ، وعلى تسليم أنهما من الثقات كما حكاه الامام العينى عن بعضهم ، فان المراد من الحبس حبس المال عن وارثه ، وعدم اطلاقه الى يده كما كانوا يفعلونه في الجاهلية ، فقد كانوا يمنعون النساء والأطفال من الميران ، ويقولون : انما يرث من يحمل السلاح ، ويحمى الدمار ، فأبطل النبي عللا ذلك بقوله : « لا حبس بعد سورة النساء » أى بعد أن أشرك الله تعالى الاناث مع الذكور، والصغار مع الكبار، و بين أنصباء الجميع ، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يمنع وارثا من حقه الذي ثبت له في كتاب الله تعالى، أو المواد بنقى الحبس في الحديث المنع من تلك
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.