منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٢٠

ووجوبه على من خشي العنت ، وكراهة الصيد لمن قصد به اللهو ، وكراهة الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان ، ومن هذا الأصل أخذ الفقهاء قولهم : الأصل فى النكاح مثلا الندب ، وقد تعتريه الاباحة والوجوب والحرمة والكراهة، ولا شك أن الوقف أهليا أوخيريا من هذا القبيل لأنه صدقة جارية ، والأصل فى الصدقة مطلقا الندب ، وقد تعتريه أحكام أخرى كالنكاح، والكل من أحكام الدين ، وليس فيه نسخ أو فسخ ، ولوقيل بدلا عن هذه الضجة الواسعة والصراخ العالى : ان الوقف الأهلى وان كان من الدين كالوقف الخيرى الا أنه قد طرأ عليه فى هذه الأزمنة ، بل من عهد بعيد ما أوجب منعه أو كراهته ، فلا يجوز الاقدام عليه ، وليس للحاكم أن تقبله أو تسمع الاشهاد فيه الا اذا استوفى شروطه لكان له وجه ، ولكن ذلك لا يفيد القائل بحل الوقف المعقود فعلا ، ولا بتغير حكمه الأصلى الى حكم آخر ، لأن ما عوّل عليه في ذلك ، وفي قوله : ان الوقف الأهلى ليس من الدين من المضار ليس مترتبا على نفس الوقف ولا على غرض الواقف ، وإنما هو راجع إلى أمر خارج عنهما لاعلاقة له بالوقف ولا بالواقف كأطماع القوام ومطاولة القضاة ومساءة المستحقين ونحو ذلك ، وقد عرفت أن ما يناط به الأحكام الشرعية من المصالح والمفاسد لاتستقل به عقول البشر ، ولو وكل تقديره اليهم لما أمكن ضبطه ، ولا خلوص كونه مصلحة أو مفسدة ينبنى عليه أحكام التشريع .وقد تكفل على الأصول بضبطها و بيان أنواعها حسب ما أومأ إليه الشارع وعلى العموم فالمعتبر إنما هو المصالح والمفاسد التي اعتبر نوعها شرعا ، وقد اتفق من يعتد به من العلماء على أن القياس الذي يستنبط منه الحكم الشرعي لا يصح بمجرد وجود المصلحة : بل لابد من وجود علة مضبوطة يدور عليها الحكم ويكون مناطا لشرعه فلا يقاس مقيم به حرج على المسافر أيا كان في رخصة الصلاة والصوم : فان دفع الحرج مصلحة الترخيص ، لاعلة القصر
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.