19
أن يمنعه لئلا يقع الفساد ، ويكثر النزاع ، والله لا يحب المفسدين . وقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله و به ] الآية حيث شدّد في تكليف المملى فجمع فيه بين الأمر بالانقاء والنهي عن البخس لما فيه من الدواعى إلى المنهي عنه : فان الانسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه ما أمكن . من تأمل فى ذلك عرف أن هذا النظام أصل عظيم في الاحتياط في المعاملات وأن الواجب التحرى فى وضعها ، واتخاذ الوسائل المؤدية إلى حفظ حقوقها ، وأنه إذا تسرب إليها من المضار لا ينزع إلى إبطالها فان ذلك لايجوز : والله يقول في كتابه العزيز [ ولا تبطلوا أعمالكم] بل حافظوا عليها وادر، واعنها
ما يؤدى إلى تعطيلها ، وعدم الانتفاع بها، والوقف من هذا القبيل ، بل أجدر بالدخول في عدادها . فلا يجوز نقضه وابطاله : نعم ان الوقف مطلقا كسائر الصدقات تعتريه أحكام أخرى غير الندب لأسباب عارضة كما يشير اليه قوله تعالى [ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ] : وقوله تعالى [ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم با خذيه الا أن تغمضوا فيه ] وقوله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى ] : أى لا تبطلوا ثوابها بأحد هذين الأمرين ، وليس المراد لا تبطلوا نفسها : إذ لا يمكن توجه الابطال بذلك الى نفس الصدقة لأنها قد ثبتت في الواقع فلا يعقل إبطالها ، ومع ذلك فالأصل فيها الندب لأنه تعلق بها مجردة عن اقترانها بتلك العوارض . وقد نص الامام الشاطى فى موافقاته على أن اقتضاء الدليل للحكم بالنسبة إلى محله على وجهين : أحدهما الاقتضاء الأصلى قبل طرق العوارض ، وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع والاضافات كالحكم باباحة الصيد والبيع والاجارة وسن النكاح ، وندب الصدقات وما أشبه ذلك . والثانى الاقتضاء التبعي وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والاضافات كالحكم باباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء
ص ١٩