منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٢١

- والافطار ، وانما العملة هى السفر ، وكثيرا ما تشتبه المصلحة بالعلة فيقع الخطأ في القياس ، ولذلك قالوا : لو فرض أن انسانا لبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى وأغلى من الحرير أو استعمل أوانى الياقوت الذي هو أمن وأغلى من الذهب والفضة فانه لا يكون آنها بنفس هذا الفعل ، بخلاف من لبس الحرير أو استعمل أوانى الذهب والفضة . فتأمل فى هذا الأصل ينفعك في مواضع كثيرة من أحكام الدين ، ويمنعك من النزوع الى التغيير والتبديل . الخلاف في لزوم الوقف لا خلاف بين الصحابة والأئمة والفقهاء فى صحة الوقف وجوازه أهليا أو خير يا ، وأنه نوع من أنواع البر والصدقة ، كما لاخلاف في لزومه حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث إذا حكم به حاكم شرعى ، أو أخرجه الواقف مخرج الوصية كما لو قال : إذا مت فقد جعلت دارى أو أرضى وقفا على كذا كما قال الامام الترمذي وغيره . وانما الخلاف في لزومه فى غير هاتين الحالتين : فذهب جمهور الأئمة إلى لزومه کالنذر يلزم به ماندب فلا يباع ولا يوهب ولا يورث . وذهب الامام أبو حنيفة إلى عدم لزومه ، وخالفه في ذلك أصحابه ، ونص علماء مذهبه : ومنهم أهل الاجتهاد والترجيح على ضعفه ، وأن الراجح قول عامة العلماء ، وأن الامام محجوج بالأحاديث والآثار المتضافرة على خلاف رأيه أدلة قول الجمهور بلزوم الوقف منها ماروى من إنكار الصحابة رضى الله عنهم على حسان بيع نصيبه في وقف أبي طلحة رضى الله عنهما ، فانه كما يدلّ على صحة الوقف مطلقا يدل على لزومه : إذ لو كان غير لازم لما أنكروا عليه . · ومنها ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : ان عمر بن الخطاب .
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.