منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ١٨

۱۸ أو الناظر ، وبين المستحقين : بين الشارع حكمه وأركانه وشروطه قولا وعملا كما بين البيع والقرض مثلا ، وأن ما توفرن أركانه وشروطه كان صحيحا ، وما لم يكن كذلك كان فاسدا . ونظرة واحدة في آية من كتاب الله تعالى ترشدنا إلى أن الشريعة لم تترك نظام التوثق فى العقود ، ومنها عقود الوقف ، بل أشارت إليه فما جاء في بيان أحكام الحقوق المؤجلة ، وعقود المداينة حيث قال تعالى [ يا أيها الذين آمنو إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أوكبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد . وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ] . وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف ثمغ وأشهد عليه في يوم مشهود كما سيأتي . · فهل بعد هذا النظام المتعاق بالحقوق المؤجلة في نحو البيع والقرض نظام يتبع في التوثق وضبط الحقوق، ورفع النزاع . ومن تأمل دلالة قوله : وليكتب بينكم كاتب بالعدل ] ، وما تشير إليه دلالة النص حيث أفهم. اشتراط الفقاهة في الكاتب ، لأنه لا يقدر على التسوية في الأمور الخطيرة إلا من كان فقيها : وهذا استدل بعضهم بالآية على أنه لا يكتب الوثائق في الحقوق إلا عارف بها عدل مأمون . ومن لم يكن كذلك يجب على الامام أو نائبه
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.