---comm
۱۷ -
-
والصدقة العامة ، والنظم التي من هذا القبيل لا تخرج عن كونها من أفعال المكلفين التي يتعلق بها الحل والتحريم ، لايجوز التغيير والتبديل فيها إلا بما يوافق أحكام الدين . وأما نظم الوثائق وشروط المعاملات والعقود التي يتعامل بها بين الناس اليوم للتوثق ورفع النزاع فمع كونها لا تخلو من بنود تحرمها الشريعة بتاتا ، فظاهر أن الوقف مطلقا أهليا أوخير يا ليس من هذا القبيل ، ووثائقه وتحرير حججه يجب أن تكون وفق توقيعه مستوفيا للشرائط والأركان حسب أوضاعه الشرعية ، وإذا اشتملت على شرط محرم لا يجوز العمل به . وبالجملة فالشريعة الاسلامية قد تكفلت بنظام أعمال الانسان وقفا أو غيره : افرادية أو اشتراكية، منزلية أو مدنية ، فقد بينت أعمال الانسان الافرادية المتعلقة بمصالح شخص واحد لتطهير نفسه عن أدران الرذائل ، وتكميلها بأنواع الفضائل ، وذلك ما يسمى في الحكمة العملية بعلم تهذيب الأخلاق ، كما بينت أعماله الاشتراكية المتعلقة بمصالح أهل بيته ، وما يملكه من نشبه وخدمه من حيث التربية والنظام ، وتدبير وسائل المعيشة ومرافق الحياة على اختلاف وجوهها ، وذلك ما يسمى : علم تدبير المنزل ، وكذلك بينت أعماله الاشتراكية المتناولة لعشيرته وأهل مدينته ومن له عليهم نفوذ الأمر وكمال السلطان من حيث سياستهم والقيام على أمرهم بما يعود على المجموع بالسعادة والرفاهية ، وذلك ما يسمى بعلم سياسة المدينة ، كل ذلك تكفلت به الشريعة الغراء على أوضح وجه وأوفى بيان ، يعلم ذلك من
راض نفسه على فهم كتاب الله وسنة رسوله الله وتلقاهما بقلب سليم
وبصيرة نافذة
ولاشك أن الوقف مطلقا أهليا أو خير يا ضرب من المعاملة بين الواقف
) ۲ - منهج اليقين )
،
ص ١٧