منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ١٦

www.d 17- سواء في أصل الدلالة على الطلب ، ولثبوته باجماع الصحابة العملي وإجماع من بعدهم من الأئمة على جوازه ، وأنه من القرب الدينية كما أنه ثابت بالقياس . ومن جهة المعقول لما فيه من المحاسن التي أشرنا إليها فانه صدقة جارية ، وحسنة دائمة تدر الخير على الواقف والمستحقين دواما بلا انقطاع ، وتجزئ بالمثوبة من الله تعالى في الآخرة والأولى ، وتقى الفقراء والمعوزين وأبناء السبيل وأشباههم شر الاستجداء ، والتكفف وتعمر بيوت الله ، وملاجيء المرضى واليتامى والعجزة ، ومعاهد العلم والتعليم ، وتحفظ الأموال من الضياع والتبديد وتضرب على أيدى العابثين بالمال التالد والجديد إلى غير ذلك من المحاسن التي لا يجحدها أحد ، ولا يعارضها دليل أوسند . فهل بعد هذا يصح أن يقال : ان الوقف الأهلى ليس من الدين في شيء إذ لم يأت به نص من القرآن الكريم ، ولم يشرحه حديث صحيح : اللهم إلا أن يكون القائل بذلك سبق إلى ذهنه اعتبار مضار الوقف ومفاسده العارضة لبعض أحواله بمثابة مضار الشيء ومفاسده التي تكون أثرا من آثار ذاته ، أو اغتر بسفسفة بعض الناقدين لأحاديث الباب ، ففى عليه اندراج الوقف مطلقا في عموم الآيات وأحاديث الصدقات ، ولكن عهدنا بحضرة القائل أنه بعيد عن هذا وذاك : وإنما هى عثرة جواد ، أوغفوة زند وقاد الوقف الأهلى ليس نظاما مدنيا تحتا ومن ذلك تعلم أن الوقف الأهلى ليس نظاما مدنيا بحتا كالقوانين واللوائح والمنشورات التي توضع لمصالح جماعة مشتركة في عمل يخصهم أو يعمهم وغيرهم بل هو عمل خاص ذو حقيقة شرعية تعلق بها خطاب الشارع في آيات كثيرة وأحاديث صحيحة ، على أنا لو سلمنا أنه نظام مدنى فهو كسائر المعاملات المشتركة بين الأمة كالبيع والشراء ، والاجارة ، والجعالة ، والهبة ، والوصية ، C
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.