۱۲
الواقف ولا ممن فوض إليه أنه صحيح جائز لقول المدونة المذكور ، والقياس على الوصية التي اقتصر فيها على ذكر الموصى به كما لو قال : أوصيت بثلث مالى مثلا ، ولم يذكر الموصى له فانها صحيحة ، وتصرف للفقراء جلا على العالب في الوصايا ، والوقف المبهم كذلك له محمل يصح أن يصرف إليه . وهو ما تصرف فيه الأوقاف غالبا يبلد الواقف ، أو للفقراء والمساكين ، فوجب إلحاقه بالوصية المذكورة دون البيع الذي لم يذكر فيه ركن المشترى لوجود المحمل في كل من الأوقاف والوصايا دون البيوع و بتقرير الاستدلال بالآية والحديث على هذا الوجه يعلم أن الآية الشريفة من الأدلة العامة الشاملة للوقف والعتق قطعا ، وأن الاستدلال بها مع حديث أبي طلحة على أن الوقف مطلقا من القرب الدينية صحيح لا إشكال فيه ، فيجب اتباعه لا فرق بين وقف أهلى وخيرى . على أن من وقف على مقاصد التشريع الديني وأصوله وأحاط بمحاسن الوقف وأغراضه لا يسعه إنكار أن الوقف مطلقا من أفضل القرب الدينية .
.
بيان ما يدور عليه أمر التشريع من المصالح والمفاسد
وكذلك يعلم من استقراء موارد الشريعة الغراء أن الشيء إنما يطلب
بدليله وجوبا أو ندبا إذا ترجحت مصلحته على مفسدته ، كما أنه عنع كذلك يمنع تحريما أوكراهة إذا ترجحت مفسدته على مصلحته ، وليس لزاما في طلبه
ألا تكون فيه مفسدة أصلا ، ولا في منعه ألا تكون فيه مصلحة أصلا : إذ الخير المحض والشر المحض لا يكاد يوجد فى هذه الدار، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ومنه يعلم أن ما يوجد في الوقف أهليا أوخيريا من مفسدة مرجوحة لا يخرجه عن أصل وضعه ، وأنه من القرب المشروعة ، وأولى من ذلك مالو عرض لبعض جزئيات الوقف أهليا أو خيريا من المضار
ص ١٢