منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ١٣

۱۳ والمفاسد ما يوجب منعه أو كراهته ، فان ذلك خارج عن طبيعته عارض له بعد وضع حكمه وحكمته . وقد نص علماء الأصول على أن الحكم الكلى المشروع لدليله لا ينقض بجزئى يخالفه ، لأن كليته مقيدة بالخلو عن العوارض ، وان مطلقا ، والأوامر والنواهى الشرعية إنما تتعلق بكليات أفعال المكلفين ورد تسرى أحكامها إلى الجزئيات الخالية من الموانع . ألا ترى أن الشارع أمرنا بالأكل والشرب لاقامة البنية والقيام بالأعمال المطلوبة منادينا ودنيا حسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة ، فاذا عرض لذلك ما يوجب منعه أوكراهته لأى سبب من الأسباب الخارجة فذلك لا يخرجه عن أصل وضعه والشريعة الغراء لم تترك أمر المصالح والمفاسد سدى تقدرها الأهواء والشهوات في أحكام الله تعالى كما تخالها العقول ، بل وضعت لها موازين ، وأقامت لها أعلاما ودلائل يهتدى بها لأسرار تشريعه من لطف ذهنه واستقام فهمه . وأما الرجم بالظنّ فى تقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينها في أحكام الله تعالى فليس من الدين في شيء ، وخطره على التشريع عظيم ، وضرره بالناس جسيم ، فكيف يترك أمره للعامة ، أو يسوغ للخاصة الخوض فيه بدون تلك الموازين ? وهذا مجال واسع للاجتهاد والاستنباط ، قد جرى فيه الأئمة والمجتهدون أشواطا بعيدة خدموا فيها الاسلام والمسلمين ، وحققوا أصول الدين ، ورسموا لمن بعدهم قواعد الاستنباط على النهج القويم ، يعرف ذلك من درس كتب الأصول والفروع ، وعالج الفقه والاستنباط في الحوادث والوقائع ، وليس في الأمر جزاف ، وحينئذ لا ينبغي لأحد أن يشك في اعتبار العمومات ، وأنها من أدلة الأحكام ، وأن الوقف مندرج فيها أهليا أو خيريا ، وأن له مصالح و مفاسد أومأ الشارع إليها ، وأديرت أحكامه عليها كسائر أفعال المكلفين . رأى باحث منصف عرف مقاصد الشريعة ونصوصها ، وبحث عن الوقف، من الوجهة
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.