منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ١١

بعد هما يئول إلى جهة بر لا تنقطع كالفقراء ، ولا يتعين لأول وهلة أن يكون . في جهة بر لا تنقطع ، فان قوله الليل لأبي طلحة : « أرى أن تجعلها في الأقربين » صريح فى ذلك ، وليس الغرض منه ألا يكون في غير الأقربين : بل المراد أنهم الأولى بالبداءة بهم فى مصرفه ، إذ لاوجه لقصره عليهم ، وهو في ذاته شامل لهم ولغيرهم ، وكأنه الله قال لأبي طلحة : أرى أن تبدأ يجعلها في الأقربين ثم من بعدهم لجهة بر لا تنقطع مع جواز صرفها من أوّل وهلة لهذه الجهة ، لأن صيغة الوقف المهم لكونه مؤبدا ، والأصل في الوقف التأييد تقتضى الصرف لجهة مستديمة بدءا أو نهاية ، فاذا قال الواقف : دارى صدقة موقوفة لله تعالى فكأنه قال : دارى صدقة على الفقراء والمساكين ، و على قرابتي ثم من بعدهم للفقراء والمساكين إلى غير ذلك مما يصح حل المبهم عليه وصرفه إليه . وفى وقف أبى طلحة حصل تعيين الجهة الموقوف عليها بإرشاد النبي الله المرجح رآه إذ ذاك يدل على أولوية القرابة دلالة واضحة ، و بعد انقراضها يصرف الريع لما اعتيد صرف الأوقاف فيه ، وإلا فالفقراء والمساكين. وفى شرح الامام أبي عبد الله محمد بن خلف الأبي المالكي المتوفى سنة ٨٢٧ على صحيح مسلم مانصه : وفي المدونة ومن قال : داری حبس ولم يزد فهى للفقراء إلا أن يرى لذلك وجه تصرف فيه ، مثل أن يكون موضع رباط كالاسكندرية ، وجلّ ما يحبس الناس فيها في السبيل فيجتهد في ذلك الامام . ولما ذكر اللخمي قول مالك هذا قال : وقول ربيعة يسكنها الولد والقرابة والرحم أحسن ، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها في الأقربين» انتهى . و بالجملة فوقف أبى طلحة أصله الآية الشريفة ونحوها ، وان كان . مبهما فقد اتصل به من البيان ما يجعله كالمعين أصالة ، بل هو أتم وأكمل * والحق فى الوقف المبهم الذى لم يذكر فيه الموقوف عليه لامن .
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.