اجتهادا منه فى تقدير منفعة هذا الوقف ، فرأى أن بيعه بهذه القيمة خير من بقائه وقفا ، تعويلا على أن القصد من الوقف المنفعة ، وهى فى هذا البيع أرجح
منها فى الوقف . وقد أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم فعله هذا . ونقل صاحب الفتح عن أخبار المدينة أن ثمن حصة حسان هذه بلغ مائة ألف درهم قبضها من معاوية رضى الله عنه ، وظاهر أن بيع الموقوف عليه للوقف سواء كان عمدا أو خطأ فى الرأى لا يؤثر في وقفيته ولا فى اشتهار وقفه . وتقدم أ أن أبا طلحة لم يعين جهة المصرف فى صيغته ، بل فوّض ذلك للنبي
لليافعينها له إجمالا ، وباشر أبو طلحة تعيينها تفصيلا . وعليه فهذا الوقف باعتبار صيغته وصدوره من عاقده وقف و باعتبار بیانه وقف أهلى معين تعلق بجهة بر تحتمل الانقطاع . حكم الوقف أهليا او مبهما
مجهم
وحكم الوقف الأهلى إذا انقطع أهله أن يعود إلى جهة بر لا تنقطع كالفقراء والمساكين ، أو إلى ما اعتيد صرف الأوفاف فيه ببلد الواقف من وجوه البر كالمساجد والقناطر والربط كما ذكره المالكية في مبحث الوقف المبهم ، وهو مالم يعين مصرفه كقوله : دارى حبس أوصدقة في سبيل الله ، فان ذلك عندهم وقف مؤبد لا يرجع ملكا، بل يصرف ريعه فيما الغالب صرف الأوقاف فيه ، وإلا فالفقراء والمساكين كما حكاه عياض عن مالك ، وسيأتى عن الحنفية أن الوقف الذى ذكر فيه لفظ الصدقة ولم يعين الموقوف عليه من قبيل الوقف المؤبد معنى ، وهو صحيح جائز عندهم بلا خلاف ، وقد صرفه أبو طلحة بإرشاد النبي الله في الأقربين ، فيؤخذ منه أن الوقف المبهم صحيح ، وأنه يتم بقول الواقف : جعلت هذا وقفا كما ذكره صاحب الفتح وغيره ، وأنه يجوز صرفه أولا في جهة بر تحتمل الانقطاع ، أو فى معين ثم من
.
،
ص ١٠