منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٩

الصدر الا ول ، وأبو حنيفة رضى الله عنه من التابعين دليل واضح على أن صنيع أبي طلحة محمول على الوقف ، وأنه لا نزاع فيه عندهم كما هو كذلك عند غيرهم ، وإنما النزاع في لزومه وعدم لزومه كما سيأتى . على أن الحوائط والدور والأرضين إذا جعلت صدقة ، أو فى سبيل الله تعالى كما صنع أبو طلحة كانت ظاهرة فى الوقف دون التمليك ، فتحمل عليه مالم يعلم أنه أراد بها التمليك كمان كره الامام ابن عرفة نقلا عن العلامة الباجي من أئمة المالكية حيث قال : ان لفظ الصدقة ان أريد به تعليك الرقبة فهو هبة ، وان أريد به معنى الحبس فهو كلفظه . این شاس ، وان يد به أحدهما فهو محمول على الحبس ، وأبو طلحة رضى الله عنه لم يعلم عنه أنه أراد التمليك ، بل الذي علم عنه خلافه ، لما علمت أن الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم عنهم كانوا يعلمون وقف هذه الأرض ورأوا الناس يتعاملون بها معاملة الوقف ، والناس من بعدهم على ذلك فلا بد أن يكونوا قد سمعوا من أبى طلحة أو عنه أنه وقف هذه الأرض ، وفشا ذلك بينهم ، وتوارثه الناس عن سلف ، أو احتف به من القرائن ما أوجب هذا العلم المتواطئ بينهم . وقد نص الفقهاء على أن الوقف مما يثبت بالاشاعة والسماع . خلفا على أن صيغة الصدقة إذا قيدت بالسبيل تفيد الوقف . وقد روى عن أبي طلحة أنه قال : وانها صدقة في سبيل الله ، فقول بعضهم في توجيه بيع حسان حصته من هذا الوقف : إن أبا طلحة لم يقفها ، بل ملكه إياها ، إذ لا يسوغ بيع الموقوف ، أو أن أبا طلحة حين وقفها شرط جواز بيعها عند الاحتياج : رجم بالغيب لا دليل عليه ، كيف والفقهاء والمحدثون قد استدلوا بصنيع أبي طلحة ، و إقرار النبي الله ، على أن الآية المذكورة شاملة لحكم الوقف . بل قولهم لحسان : أنتبيع صدقة أبي طلحة واجابته لهم بقوله : ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم ؟ ظاهر في أن بيعه رضي الله عنه كان
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.