بغية المرام وغاية الغرام في رمي السهام — الصفحة ١٢٧

موضع يتيقن فيه أن لا يصيب العدد لم يلزمه إتمام الرمي، ولم يقف استحقاق المصيب على كماله. النوع الثاني المفاضلة : وهو أن يقولا أينا فَضَل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو يلزم عشرين رميةً فقد سبق، فإذا قالا أينا فَضَلَ صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق فرميا أحد عشر سهماً فأصابها أحدهما كلها، وأخطأها الآخر كلها لم يلزم إتمام الرمي، وكان الغَلَبُ للمصيب [٢٣٥]، وإن كان الأول أصاب من الحد عشر تسعةً لزمهما رمي الثاني عشر، فإن أصاباها معاً أو أخطأ معاً، وأصابها الأول، وحده فقد سبق. ولا يحتاج إلى إتمام الرمي، وعقد الباب ما تقدم لأنَّ كل موضع قد يكون فبإتمام الرمي فائدة لأحدهما يلزم إتمامه، وحيث يتيقن من الفائدة لم يلزم الإتمام فإذا بقي من العدد ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه، أو يسقط به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبقه لزم الإتمام، وإلا فلا فإذا كان السبق قد جعل بثلاث إصاباتٍ من عشرين فرميا ثمانية عشر فأخطأها أو أصابها[٢٣٦] أو تساويا في الإصابة فيها لم يلزم الإتمام النوع الثالث المحاطة)، وهي أن يشترطا إسقاط ما تساويا في الإصابة إلى أن يفضل لأحدهما سهم يصيبه فهو السابق، وهذه إن كانت في معنى المفاضلة إلا أن الفرق بينهما في المفاضلة يشترط ذكـر عـدد مـا يقـع بـه التفاضل، وفي المحاطة لا يشترط ذلك بل إذا قالا يكفي ما تساويا فيه من الإصابة فمن زادت إصابته على إصابة صاحبه فهو الغالب فلا يشترط تعيين الزيادة، ولابد من حصر عدد الرمي بعددٍ معلوم لينقطع به التنازع ، ويتيقن به السبق، وإلا فالمغلوب يقول أنا ارمي حتى أغلب، ولأصحاب الشافعي [٢٣٧] ثلاثة أوجه هذا أحدها. (1) المحاطة: ورد في بلوغ الأرب ج ٣ ص ٣٥٥: المحاطة أن يقولا نرمي عشرين رشقاً على أن من فضل صاحبه لخمس إصابات فقد فضله، فإذا اشترطا ذلك ، ورمى كل واحد منها عشرين رشقاً، وأصابا ، انظر إن استويا في الإصابة لم يحصل النضل، وإن تفاوتا في الإصابة حط الأقـل عـلى الأكثر، فإن بقي لصاحب الأكثر الخمس المشروطة فقد فضل صاحبه، وإن بقي لـه أقـل مـن الخمس المشروطة لم يحصل النصل انظر السبق والرمي، وأسلحة المجاهدين ص ٤٠٠ . ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.