وقالوا إذا قلنا : بجواز العقد دون لزومه ففي جواز الفسخ من المفضول، وجهان، وإذا مات أحد المتعاقدين فإن قلنا هي عقد جائز انفسخ بموته، وإن قلنـا هـو عـقـد لازم لم ينفسخ يتلف إحدى القوسين، وانفسخ بموت أحد الراميين [۲۳۱]، والمركوبين لأن العقد متعلق بعين الرامي، والمركوب، ولهذا يجوز إبدال القوس، ولا يجوز إبدال الرامي، والفرس، وعلى هذا يقوم، وارث الميت مقامه في سبق الفرس، كما لو استأجر شيئاً، ثُم مات، فإن لم يكن، وارث أقام الحاكم مقامه من يركبه ، وإنْ أَخَرَ أحدهما النضال عن الوقت الذي عنى فيه، فإن كان لعذر جاز، وإن كان لغير عذر ، وقلنا بلزوم العقد لم يجز، وإن قلنا بجوازه فللآخر الفسخ، ولـه الـضـد، وهكذا إذا أخر إتمام الرمي بعد الشروع فيه، و أما في إلحاق الزيادة، والنقصان في الجعل أو في عدد الترشيق، وعدد الرماة فإن [۲۳۲] قلنا بجواز العقد جاز ذلك كله باتفاق الجزئين، وإن قلنا بلزومه فمذهب الشافعية لا يلحق كنا لا يلحق الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع ولا الزيادة في الأجرة بعد لزوم الأجرة، ومذهب الحنفية يجوز إلحاق الزيادة، والنقصان، إذا اتفقا عليه، وقد تقدم أنَّ العقد ثلاثة أنواع. أحدها تسمى المبادرة، وهو أن يقولا : من سَبَقَ خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق، فأيهما سبق إليهما مع تساويهما في الرمي فقد سبق، فإذا رميا عشرة فأصاب أحدهما خمسةً، والآخر دونها فالمصيب خمساً هو السابق لأنه قد سبق إلى الخمسة، وسواء أصاب الآخر [٢٣٣] أربعاً أو دونهما أو لم يصب شيئاً، ولا حاجة إلى إتمام الرمي لأنَّ السبق قـد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه، فإن أصاب كل منهما من العشرة خمساً فلا سابق فيها، ولا يكملان العدد لأنَّ جميع الإصابة المشروطة قد حصلت، واستويا فيها.
وإن رمى أحدهما عشراً فأصاب خمساً، ورمى الآخر تسعاً فأصاب أربعة لم يَحْكُم بالسبق، ولا بعدمه حتى يرمي العاشر ، فإن لم يصب من التسعة إلا ثلاثاً فقد سبق، ولا يحتاج إلى رمي العاشر ، هذا مذهب أحمد، والشافعي في أحد الوجهين لأصحابه، ولهـم وجـه ثـان أنه يلزمه إتمام الرمي، وإن تحقق أنه [٢٣٤] مسبوق، وعللوه بأنه قد يكون للآخر فيـه غـرض صحيح، وهو أن يتعلم من رميه، ولم يقف استحقاق السبق عليه لأنه قد استحق، وعَقْدُ الباب أَنَّ كل
١٢٦
ص ١٢٦