بغية المرام وغاية الغرام في رمي السهام — الصفحة ١٢٨

والثاني: لا يشترط تعيين العدد، والثالث: يشترط في المحاطة، والمفاضلة دون المبادرة، وهذا الوجه أقوى إذا لا فائدة في اشتراطه في رمي المبادرة لأنه إذا قال أينا بادر إلى خمس إصابات فهو السابق، فمتى بادر إليها أحدهما تعين سواء كان عدد الرمي معلوماً أولاً، وأما في رمي المفاضلة، والمحاطة فإن لم يكن عدد الرمي معلوماً لم يحصل مقصوداً العقد، ولم ينقطع التنازع فإنَّ أحدهما إذا أصاب عشرة من عشرين مثلاً. قال الآخر: أنا أصيبها، من ثلاثين، وليس عدد الرمي مشروطاً بيننا لم يكن له [٢٣٨] ذلك، وأدى إلى معرفة السابق، ويقول الآخر: أنا أرمي إلى أن أفضلك فإن اشترطا إصابة موضع من الهدف على أن الأقرب منه يُسقط الأبعد، ففضل أحدهما صاحبه بما شرطـاه كـان سابقاً، وهذا مذهب الشافعي، وهو نوع من المحاطة فإذا رمى أحدهما فأصاب موضعاً بينه، وبين الغرض أقل من شبر سقط الأول، فإن أصاب الأول الغرض، أسقط الثاني، وإن أصاب الدائرة التي في الغرض أسقط الأول، لأنَّ الغرض كله موضع الإصابة فلا يفضل أحدهما الآخر إذا أصاباه إلا أن يشترطا [٢٣٩] ذلك. وإن اشترطا أن يحسب أحدهما خاسقه (۱) بإصابتين لم يجز له ذلك، لأنه ظلم، وإن شرطاً أن يحسب كل منهما خاسقة بإصابتين جاز لتساويهما فإن أطلقت المناضلة، وكان للرماة عادة مضطردة نزل العقد عليها، وإن لم يصرحوا باشتراطها، وهو مذهب أحمد، وأصحاب الشافعي، وكذلك إذا كان لهم عادة في مقدار المسافة بين الموقف، والغرض أو عادة في مقدار الغرض، وارتفاع الهدف، وانخفاضه نزل العقد على العادة، ولا يحتاج إلى ذكره في أحد القولين للشافعي، والثاني لابد من بيان ذلك في العقد، وكذلك [٢٤٠] إذا كان لهم عادة في المبتدئ بالرمي أيضاً، أو يفرغ بينهم في أول مرة، وإذا، وقف الرماة صفاً تجاه الغرض، ورمى كل واحد من موضعه صح باتفاق الفقهاء، ولا يشترط أن يتناوبوا على الوقوف في موازاة الغرض، وإن تنافسوا في ذلك كان كتنافسهم في البادئ، وفيه، وجهان أحدهما بالقرعة. (۱) الخسق: شق الهدف، وإصابته لكنه لم يخترقه، اللسان: (خس). ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.