بغية المرام وغاية الغرام في رمي السهام — الصفحة ١٢٥

وأحمد : قولي الشافعي، والمشهور عن أصحاب أحمد أنه من العقود الجائزة، والقول الآخر للشافعي، ووجه لأصحاب أحمد [٢٢٨] أنه عقد لازم. وقالت الشافعية: إن قلنا باللزوم فلا بُدَّ من القبول، وإن قلنا بالجواز فهل يشترط القبول فيه، وجهان، المذهب أنه لا يشترط، وهل يصح ضمان السبق فيه طريقان إن قلنا باللزوم ففي الضمان قولان وهما القولان في الضمان ما لم يجب، وجرى سبب، وجوبه، فإنَّ السبق لا يستحق قبل الفوز اتفاقاً سواء قلنا بالجواز أو اللزوم، وهل يجوز أخذ الرهن بالجعل أم لا قالوا: إن قلنا لا يصح أخذ الضَّمِينُ به لم يصح أخذ الرهن ، وإِنْ أجزنا أخذ الضَّنِينُ به ففي جواز أخذ الرَّهن [۲۲۹]، وجهان، والفرق أن باب الضمان أوسع، فإنَّه يجوز ضمان العهدة، ولا يجوز أخذ الرهن بها ما لم يجب، ولا يجوز أخذ الرهن به، ويجوز ضمان مال الكتابة، ولا يصح الرهن به. قال أبو المعالي الجويني ("): لا يبعد أن موقف السبق فإن فاز بـه أحدهما تبين استحقاقه بالعقد، فيكون بضمان العهدة إلا أنَّ هذه عهدة تقبل الرهن لقرب أخذها بخلاف عهدة البائع، إذ لا أمد لها، وإذا قلنا هي عقد جائز فلكل واحد منهما فنسخها قبل الشروع فيها اتفاقاً، وإن أراد أحدهم الزيادة فيها أو النقصان لم يلزم الآخر إجابته، وإن اتفقا على [٢٣٠] ذلك جاز. وإن قلنا باللزوم لم يملك أحدهما فسخها، وإن اتفقا على الفسخ جاز، وإن اتفقا على الزيادة، والنقصان جاز سواء أبقيا العقد، أو فسخاه فإن شرعا فيه، ولم يظهر لأحدهما فضل على الآخر جاز لكل واحد منهما الفسخُ، وإن ظهر لأحدهما فضل مثل أن يصيب منه فللفاضل الفسخ دون المفضول. (۱) الجعل المكافأة، والراتب. (۲) أبو المعالي الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أما الحرمين، واللاسنة ٤١٩ هـ، وتوفي سنة ٤٧٨ هـ، وترجمته مطولة في السير ج ١٨ ص ٤٦٨ ت ٢٤: بم ولي با به ١٢٥
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.