عسلا
يهديهم يضع فيه ابن أنال السم. وكان معاوية لا يرضى أن يتداوى عنده بل يجعــل تطبيبه إلى طبيبه الآخر، أبي الحكم الدمشقي .
ثم ذكر ابن القيم القسم الرابع فقال: «القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله فهذا يخرج على روايتين، أحدهما أن دية المريض في بيت المال والثانية : أنها على عاقلة الطبيب».
والواقع أن هذا القسم يندرج تحت القسم الثالث. وتكون في ذلك الـديـة على العاقلة، فإن كانت دون الوفاة ولم تبلغ ثلث الدية ففي مال الطبيب كما تقدم. ويمكن أن تكون العاقلة بالنسبة للطبيب النقابة الطبية أو جمعية الأطباء التي ينتمي إليها الطبيب. ويكون الأطباء فيها متضامنون بدفعهم رسوماً سنوية أو شهرية حسبما يقررونه . أو تقوم بذلك شركة تأمين كما يحدث في الغرب. ولكن ينبغي ملاحظة أن يكون عملها موافقاً للشريعة. وينظر في ذلك أبحاث التأمين الإسلامي وطرقه .
ثم ذكر ابن القيم القسم الخامس فقال : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه، أو ختن صبياً بغير إذن وليـه فتلف . فقال بعض أصحابنا : يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن.
ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً، لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل». ولا شك أن هذا القسم الخامس يقع تحت طائلة العقاب ولا بد عليه من الضمان لأنه قام بعمل غير مأذون فيه .. وليس في ذلك العمل إنقاذ حياة في ظروف اضطرارية والمريض مغمى عليه أو صبي صغير أو مجنون. فلا بد من إنفاذ العقوبة التعزيرية من السلطان (وزارة الصحة، نقابة الأطباء ... إلخ)، ولا بد كذلك من أن تكون الديـة قلت أو كثرت في ماله لأنه متعدي .
أما إذا كان ذلك العمل في حالة إنقاذ من خطر محقق في حادثة سيارة أو حرق أو غرق أو تسمم ... إلخ ، فإن كل أعمال الإنقاذ مطلوبة، فإن أجراها الطبيب أو الممرض أو المسعف ومات المريض رغم ذلك، فها هنا يقال ليس على المحسنين من سبيل ..
۱۷۳
=
ص ١٧٣