الطب النبوي - الالبيري غير ملون — الصفحة ١٧٢

= مالك : إذا كان الطبيب معروفاً بالطب فلا ضمان عليه إلا أن يتعدَّى أو يخطىء فيكون ذلك على العاقلة إن بلغت ثلث الدية وإن كان أقل من ذلك ففي ماله وكذلك الخاتن يختن فيموت الصبي من اختتانه إن كان بصيراً بعمل معروفاً به فلا شيء عليه (هذا بالنسبة لتلك العصور الخوالي حينما كان الطب في حالة بدائية، أما اليوم فلا يتصور أن يموت الصبي من مجرد عملية الختان وهي عملية يسيرة، ألا أن يموت من تأثير البنج نتيجة حساسية مفرطة فهو قد يقع، وإن كان نادر الحدوث، وإن لم يكن معروفاً فهو ضامن من ذلك في ماله وعليه العقوبة قال وإن كان أخطأ أو قطع ما لا يقطع أو مضت يده إلى البيضة (المقصود الخصية أو ما أشبه ذلك من الخطأ وتعدَّى الصواب فهو ضامن، (سواء) كان بصيراً بعمله معروفاً به أو غير معروف. وإن كان غير معروف به ففي ماله قليلا كـان أو كثيراً. وإن كان بصيراً بعمله معروفاً به، فذلك على عاقلته إذا جاوز ذلك ثلث الدية، وإنما يفترقان في العقوبة : يعاقب غير المعروف بذلك العمل، وتصرف العقوبة عن المعروف بعمله، البصير ،به وكذلك قال مالك في ذلك كله انتهى كلام عبد الملك بن وهو في ذلك موافق لما أورده ابن القيم. فالاتفاق واضح على أن الطبيب المتعدي الجاهل عليه الضمان كاملاً وعليه العقوبة . وأما الطبيب الحاذق فإن أخطأ فعليه الضمان فيما دون الثلث من الدية وعلى عاقلته ما كان فوق الثلث. ثم ذكر عبد الملك نقطة أخرى قال: وإن كان الطبيب نصرانياً فسقى المسلم فمات فعلى السلطان أن يكشفه عما سقاه، وإن كان طبيباً معروفاً بالطب وبالبصـر بـه للمظنة التي تواقعه لعداوة النصارى للمسلمين ومثل ذلك لا شك عن اليهود. فإذا مات المسلم بسبب دواء أعطاه إياه الذمي فعلى السلطان أن يعرف ما هو هذا الدواء الذي أدى إلى الوفاة، وهل هو سم . . وذلك الأمر كان منتشراً في تلك الأزمنة. وكان السم يستخدم لمآرب عديدة منها المآرب السياسية، وكان لمعاوية ابن أبي سفيان طبيبان نصرانيان أحدهما مختص بالسموم وهو ابن أَثَالِ ويقال أنه هو الذي كان يضع السم لأعداء معاوية وخصومه السياسيين فيتخلص منهم بهذه الطريقة حيث ۱۷۲ =
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.