ولا يمكن أن للطبيب فضلا
يسمح
عن غيره بإجراء عملية غير اضطرارية دون إذن .
وكذلك التداوي بكل شكل من أشكاله إن لم يكن في حالة ضرورة وإنقاذ حياة فلا بد من الإذن أولاً، وإلا كان الطبيب متعدياً ويلزمه العقاب من السلطان لتعديه) والدية بقدرها في ماله الخاص، والله تعالى أعلم .
والمشكلة تثور في تقرير متى تكون عملية الإنقاذ ضرورية حتى تجرى دون إذن . فعلى سبيل المثال هناك طائفة من النصارى هم شهود يهوه Jehova Witnesses يرفضون تعاطي الدم مهما كان السبب. وقد وافقت المحاكم في الغرب على عدم إنقاذهم بنقل الدم إلا إذا كان المصاب قاصراً دون سن ۱۸) عاماً، فإن على الطبيب في تلك الحالة أن ينقل للمصاب الدم رغم معارضة والديه وأولياء أمره .
ولدينا مشكلة أخرى وهي تحدث أثناء الولادة عندما يسقط جزء من الحبل السري في مجرى الولادة وينضغط انضغاطاً شديداً أثناء التقلصات Umblical Cord Prolapse أو ما شابه ذلك، فيقرر الطبيب المعالج ضرورة إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الطفل، ولكن الأب والأم يعارضان إجراء العملية .. فهل يُقدم الطبيب على إجراء عملية قيصرية، محدودة المخاطر، لإنقاذ حياة الجنين، دون إذن؟ وهل يكون متعدياً في تلك الحالة؟
وهل هو ضامن؟
هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة مفصلة من السادة الفقهاء، وإن كانت أقرب إلى أن
يقال فيها «ما على المحسنين من سبيل».
**
ص ١٧٤