وهذه مشكلة انقسمت بشأنها الآراء (۱۸۹) . فذهب اتجاه فى الفقه وفي القضاء نحو عدم قيام المسئولية لتعذر إثبات الإرتباط بين الضرر والخطأ الصادر من شخص محدد ، بالرغم من تحديد المجموعة التي صدر الخطأ عن أحد أفرادها والمتعذر معرفته .
إلا أن هذا الاتجاه لاقى نقدا شديدا لعدم عدالته وإحجافه بمصلحة المضرور . ولذا فقد ظهر اتجاه آخر فى الفقه (۱۹۰) والقضاء (۱۹۱) يميل إلى مساءلة كل فرد من أفراد المجموعة ، التي قام الدليل على إسناد الخطأ إلى أحد أفرادها ، وكان متعذراً تحديده ، هذا مع اتاحة الفرصة لكل مسئول لدفع المسئولية عن نفسه ، إذا أثبت أنه لم يكن له دخل في الواقعة الضارة. بيد أن أنصار هذا الاتجاه إختلفوا في تحديد الأساس القانوني لقيام مسئولية جميع أفراد المجموعة .
وإذا كان لا يتعلق بموضوع دراستنا أن نعرض تفصيلا للمفاضله بين هذين الاتجاهين ، إلا أنه في حدود ما يتعلق بمشكلتنا ، فإننا نفضل من حيث المبدأ اعتناق هذا الاتجاه الأخير خاصة ، وأنه يساير اتجاها عاما نحو تطويع قواعد المسئولية لحماية المضرور . كما نفضل الأخذ بفكرة الخطأ المتمثل في المشاركة في نشاط خطر يحقق أضرارا ، كأساس لقيام مسئولية جميع أفراد المجموعة التي صدر عن أفرادها خطا سبب ضررا وتعذر تحديد الشخص المخطئ . فالمشاركة فى نشاط إجتماعي خطر يعد خطأ من جميع أفراد المجموعة . الأمر الذى يبرر قيام مسئوليتهم جميعا . هذا مع السماح لكل فرد أن يثبت أنه لم يكن له دخل في إحداث الضرر .
(۱۸۹) انظر فى بحث متعمق لهذا الموضوع د. محمد شكرى سرور - مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير محدد من بين مجموعة محددة من الأشخاص ۱۹۸۳ دار الفكر العربي . (۱۹۰) أنظر في ذلك د. محسن شكرى سرور . المرجع السابق . وأنظر في تطبيق لهذه المشكلة في - د. محسن عبد الحميد البيه . خطأ الطبيب الموجب للمسئولية المدنية . المرجع السابق
المجال الطبي. ص ۹۷.
(۱۹۱) انظر فى تحليل هذه الأحكام د. عاطف النقيب . النظرية العامة للمسئولية النائشه عن الفعل الشخصي ( الخطأ - الضرر ( بيروت ص ٢٢١ وما بعدها .
(٩٤)
ص ٩٨