ويرجح
صحة قولنا فى هذا الشأن ماجرى عليه قضاء المحاكم بصدد اثبات علاقة السببية بين نقل الدم المزعوم أنه ملوث ، وبين الاصابة بعدوى الايدز . فقد استند القضاة إلى ماضي المضرور ، وسلوكه الشخصي ، المتمثلين فى عدم تعرضه لأسباب أخرى ، غير نقل الدم ، يمكن أن تؤدي إلى الاصابة بالعدوى ، كعناصر إستدلوا بها على اسناد الاصابة بالايدز إلى واقعة نقل الدم المتنازع بشأنه (۱۸۷) . وهكذا فإذا كان القضاء ، حين يزيل الشك عن علاقة السببية بين نقل الدم ، وبين الإصابة بالفيروس ، يستعين بغياب مصادر أخرى للعدوى غير نقل الدم ، فإنه لا مانع من إستخدام نفس النهج لازالة الشك عن علاقة السببية بين الإصابة بنفس العدوى ونشاط معين مزعوم أنه السبب في الإصابة.
٦٤- بيد أن الأمور ، في مجال الإصابة بعدوى الايدز ، لا تسير دائما على هذا النحو ففيروس الأيدز له خصوصية في أطواره . إذ يظل لفترة ليست بالقصيرة كامنا في الدم دون إمكان الاستدلال على تلوث الجسم به . ثم يظل فترة أخرى كامنا في الجسم دون أن تظهر على المصاب أعراض المرض، رغم أن الفيروس أصبح ظاهرا فى الدم (۱۸۸) . ومعنى ذلك أن المضرور الذي أصابته العدوى عقب علاقة جنسية، أو تبادل حقن المخدرات عبر الوريد ، لن يكتشف ، فى الحال حقيقة أمره . وبالتالي ، لن يوجد خلال فترة ما ، ما يبرر له رفع دعوى التعويض . وإذا لاحظنا أنه ليس مستبعدا أن يكون هذا المضرور قد دخل خلال هذه الفترة ، في علاقة جنسية ، أو تبادل حقن المخدرات مع أكثر من شخص حامل للفيروس ، فان النتيجة هي عدم إمكانية تحديد الشخص الحقيقي المتسبب في نقل عدوى
المرض إليه.
إننا إذن في مواجهة خطأ شخص تعذر تعينه بين مجموعة معينه من
الأشخاص
(۱۸۷) انظر ماسبق بند ٤٦ (۱۸۸) انظر ماسبق بند ۹
ص ٩٧