ويستند تفضيلنا لهذا الأساس إلى حجتين . الحجة الأولى أنه اساس لاقى تأييدا كبيرا
من الفقه الفرنسي والسويسرى ، والألماني (۱۹۲) الذى راق له إدانة النشاط الاجتماعـــــــــي الأرعن أو الأخرق . وهى إدانة أولى أن تتبناها في المسألة التي نحن بصددها حيث يتعلق الأمر بعلاقة جنسية متعددة ، أو تبادل حقن المخدرات .). وهذه وتلك تمثل نشاطاً ليس فقط أرعن أو أخرق بل وممقوت وخاصة ، في بل كمصر والكويت
والحجة الثانية : تتمثل في أن الاعتراض الذى وجه لهذا الأساس ، فيما نرى، إعتراض مردود في شقيه ، خاصة بشأن مشكلتنا . والاعتراض هو التشكك في توافر الخطأ من مجرد المساهمة فى نشاط إجتماعي خطر . بمعنى أنه لا يجب أن يسند الخطأ إلى نشاط اجتماعي ، إلا أذا كان الخطر الذي يتحقق عن هذا النشاط أمراً مؤكداً وليس أمراً محتملاً . هذا هو الشق الأول . فإذا كان الخطر الذى يتحقق من النشاط أمرا احتماليا حيث راعى أفراد المجموعة الاحتياطات الضرورية فإن الخطأ سيكون في الاهمال أو في عدم مراعاة الاحتياطات الضرورية واللازمة ، وليس فى مجرد المساهمة في النشاط الاجتماعي وهذا هو
الشق الثاني
·
وردنا على الشق الأول من هذا الاعتراض هو أن المساهمة في تبادل حقن المخدرات، أو إقامة علاقة جنسية بين عدة أفراد تعد نشاطا يحقق خطراً مؤكداً. هذا الخطر هو نقل فيروس الايدز إلى من لا يحمل هذا الفيروس من باقي أفراد المجموعة ، متى كان واحد فقط منهم مصابا بفيروس به (۱۹۲ مکرر) . ولذا فإنه يكون معقولا وصحيحا أن ندين بالخطأ كل مساهمة فى هذا النشاط . أما ردنا على الشق الثاني ، فهو أنه اذا اتخذ أفراد المجموعة الاحتياطات اللازمه لمنع الضرر الذي يسببه هذا النشاط وهو نقل عدوى الايدز
(۱۹۲) انظر في عرض هذا الأساس ونقده .د. محمد شكرى سرور المرجع السابق ص ٤٥ وما بعدها
(۱۹۲ مکرر) انظر ما سبق بشأن طرق نقل عدوى الايدز وبصفة خاصة بندی (۲۰) و (۲۲) .
(٩٥)
ص ٩٩