المطلب الثاني )
رابطة السببيه بين خطأ المصاب بالايدز
ونقل العدوى للغير
٦٣- تقضى القواعد العامة بضرورة قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر . ويقع على المضرور عبء إثبات ذلك ، فلا يكفى أن يقيم الدليل على ما لحقه من ضرر واثبات الخطأ الصادر للمدعى عليه . بل لابد من إثبات أن الضرر يرجع في سببه إلى خطأ المسئول .
وتطبيقا لذلك فإن على المضرور الذي أصابته عدوى فيروس الايدز بسبب خطأ ارتكبه فى مواجهته شخص آخر حامل لهذا الفيروس، أن يقيم الدليل على ارتباط إصابته بخطأ هذا الأخير . ولأن الأمر يتعلق بوقائع مادية ، فإن للمضرور أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات كالبينه ، وكذلك القرائن واضحة الدلالة على صحة الادعاء (١٨٦) .
والواقع أن توصل المضرور الذى أصيب بالعدوى، إلى إقناع القاضي بوجود هذه السببيه لن يكون شاقا إذا كان نوع العلاقة التي نشأت بين المضرور والمسئول ناقل العدوى المنسوب إليه الخطأ ) علاقة جنسية - تبادل الحقن المستخدمة في تعاطي المخدرات عبر الوريد ( لم تتكرر مع شخص آخر غير المسئول . وبمعنى آخر ، إذا أقام المضرور الدليل على أنه لم يتعرص ، لا قبل ولا بعد علاقته بالمدعى عليه ، لأى سلوك أو نشاط آخر يمكن أن يؤدي إلى إصابته بعدوى هذا الفيروس من شخص غير المدعى عليه ، فإن شبهة ، قوية تقوم في ذهن القاضي ، فى أن نشاط المدعى عليه حامل الفيروس مع المضرور هو الذي أحدث العدوى لهذا الأخير ، ومن ثم تقوم قرينة قضائية على علاقة السببية .
(١٨٦) السنهورى . الوسيط - مصادر الالتزام ص ٩٤٤ ف ٦٣٠
(۹۲)
ص ٩٦