ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٦٤

الفرع الثاني التجارب غير العلاجية أو العملية. تبعاً لنفس النهج سنتناول بالبحث مشروعية التجارب غير العلاجية من خلال رأي الفقه الوضعي بشأنها ثم موقف الشريعة الإسلامية منها. أولا : موقف القانون الوضعي من التجارب غير العلاجية على خلاف التجارب العلاجية التي لا تثير مشاكل تذكر بشأن مشروعيتها، فإن التجارب العلمية أو ما يسمى بالتجارب غير العلاجية تثير الكثير من التساؤلات ، و السبب في ذلك أن هذا النوع من التجارب لا يراد به علاج الشخص الخاضع لها وإنما فقط اكتساب معارف جديدة بخصوص مرض أو دواء جديد، مع العلم أن الشخص الخاضع لهذا النوع من التجارب يمكن أن يكون مريضا كما يمكن أن يكون سليما. و بخصوص مشروعية هذا النوع من التجارب انقسم الفقه إلى اتجاهين رئيسيين : اتجاه أول يؤيد التجارب العلمية و يعترف بمشروعيتها. اتجاه ثاني ينتقد هذا النوع من التجارب و بنفي أي مشروعية لها. ١ - الاتجاه المؤيد للتجارب العلمية : و يترجم هذا الاتجاه الفقه الأنجلوساكسوني، و جانب من الفقـه الإيطالي والفرنسي. حيث يميل الفقه الأنجلو ساكسوني إلى الاعتراف بمشروعية التجارب والأبحاث العلمية التي يكون هدفها الأساسي تحقيق تقدم البشرية و يستند
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.