ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٦٣

و قوله أيضا فمن فَمَنِ اضْطُرْ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (1) . حيث يؤخذ من هذه الآيات قاعدة مفادها أن الضرورات تبيح المحضورات و أن الضرورة تقدر بقدرها (۲) و لقد استند الفقهاء إلى هذه القاعدة للقول بأن الإنسان المريض الذي لم تفلح الطرق المعروفة في علاجه يكون مضطرا لتجريب أدوية وطرق علاجية جديدة. من جهة أخرى ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التداوي في أكثر من موضع، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: " لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل * علمه (†). و في رواية أخرى سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انتداوى؟ قال: نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء من علمه و جهله من جهله . (٤). و من القواعد العامة في الشريعة التي استدل بها الفقهاء للقول بشرعية التجارب العلاجية إباحة الله عز وجل للتداوي من الأمراض والقاعدة العامة أن الله إذا أباح شيئا أباح الوسائل المسخرة للتداوي، وقد لا يتم معرفة هذه الوسائل والطرق إلا عن طريق التجريب كما فعلت فاطمة مع جرح الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، و عليه فلا مفر من التجارب العلاجية لأن للوسائل حكم المقاصد. من جانب آخر جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد و طبقا للقاعدة الشرعية حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله فإن كل ما يحقق مصالح الناس يعتبر مباحًا، و لما كانت التجارب العلاجية تفيد هذا المعنى فهي تدخل في نطاق الإباحة (٥). (۱) سورة المائدة: الآية ٣. (۲) د.عبد المجيد محمود مطلوب أصول الفقه الإسلامي، دن، ١٩٨٦، ص ٧٥. .۱۷۲۹ .٣٥٧٨ (۳) صحیح مسلم، الجزء الرابع، ص (٤) مسند الإمام أحمد، الجزء الأول، ص . (٥) د. مأمون عبد الكريم مرجع سابق، ص ٧٠٥. ٦٤
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.