هذا الاتجاه إلى قاعدة أساسية في الشريعة العامة (common law) مفادها أن رضا المجني عليه بوقوع أي اعتداء على جسمه أو ماله يحول دون
قيام الجريمة متى لم يترتب على الفعل أي ضرر جسيم واقترن ذلك بموافقة المجني عليه المستنيرة (١).
و قد نصت صراحة بعض التشريعات الأمريكية على جواز إجراء التجارب الطبية على المحكوم عليهم بالإعدام ، و تحفيز المحكوم عليهم للمشاركة في هذا النوع من التجارب، حيث تقرر هذه القوانين إلى أنه إذا لم يتوفى المحكوم عليه في التجربة تستبدل عقوبة الإعدام لديه بعقوبة مقيدة للحرية فقط.
و لقد حاولت السلطات الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم هذا النوع من التجارب فأصدرت كتابة الدولة الأمريكية للصحة والمصالح البشرية لائحة فدرالية بتاريخ ٢٦ يناير ١٩٨٤ تضمنت القواعد والشروط التي يجب احترامها عند مباشرة التجارب العلمية وعرفت هذه اللائحة بالتقنين الفدرالي لتنظيم التجارب وحماية الأشخاص الخاضعين
لها (1)
كالتالي:
و قد عرفت المادة ١٠٢-٤٦- من هذا التقنين المقصود بالتجربة
كل بحث منهجي يهدف إلى تنمية المعرفة على وجه العموم أو
(۱) د. مأمون عبد الكريم مرجع سابق، ص ۷۰۷.
(۲) تشريع ولاية Ohaio، أشار إليه د. محمد سامي الشوا مسؤولية الأطباء، مرجع سابق، ص ١٣٤.
(3) the U.S.A: Dept, of health and human services (D.H.H.S), 45 code of federal Regulation protection of Humans subjects, 1984.
مشار إليه لدى د. مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص۷۰۸.
٦٦
ص ٦٥