ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٣٩

و التصرف المحضور هنا هو التصرف الذي من شأنه أن يجعل من جسد الإنسان في مجموعه من قبيل الأشياء التي يمكن التعامل فيها و تقييمها بمال، وعليه فإن جسم الإنسان يخرج كأصل عام عن دائرة التعامل و لا يمكن تبعًا أن يكون محلاً ممكنا و مشروعًا للحقوق و العقود و المعاملات فلقد خلق الله الإنسان و عززه وكرمه فلا يتصور أن يعامل جسمه معاملة الأشياء، يباع و يشترى أو يؤجر و يعار (1) و في هذا الصدد تنص المادة (۱/۸) من العقد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية على أنه " لا يجوز استرقاق أحد، ويحرم الاسترقاق و الاتجار بالرقيق في كافة أشكالها (٢) . و أخيرا فإن إعلان القاهرة عن حقوق (۲) الإنسان في الإسلام يقضي بالمادة (۱/۱۱) بأن الإنسان يولد حرا و ليس لأحد أن يستعيده أو يذله أو يقهره أو يشغله و لا عبودية لغير الله تعالى . (۳) فكل اتفاق على استغلال أو استثمار جسم الإنسان أو عضو من أعضائه هو كقاعدة عامة اتفاق باطل بطلانا مطلقاً و ذلك لعدم مشروعية المحل من جهة، و عدم مشروعية السبب من جهة أخرى، فالتصرف أو المضاربة بجسم الإنسان يتعارض مع مبدأ خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل، وهو مبدأ متعلق بالنظام العام كما سبق القول. (۱) د. فايز عبد الله الكندري: مشروعية الاستنساخ الجيني البشري من الوجهة القانونية، مجلة الحقوق، السنة ٢٢، العدد الثاني، يونيو ۱۹۹۸، ص۷۹۲. (۲) وهذا ما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة الرابعة على أنه لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص و يحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها " . (۳) إعلان صادر عن المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة من ۹-۱۳ محرم ١٤١١هـ / الموافق ٣١ يوليو -٤ أغسطس ١٩٩٠م. ٤٠
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.