I
المطلب الأول
عدم جواز التصرف في جسم الإنسان
بالرجوع إلى أحكام القانون المدني و قواعده، نجد أن الحقوق المالية
Droit patrimoniaux
هي الحقوق التي تقدم لصاحبها منفعة مالية،
أي منفعة يمكن تقويمها بالمال، فهي حقوق تدخل دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها والتنازل عنها، كما أنها أيضا تنتقل كقاعدة عامة - إلى الورثة بالوفاة)، فالحقوق المالية إذن هي حقوق متصلة بمصالح اقتصادية للشخص يمكن تقويمها بالنقود، و هي إما أن تنصب على أشياء معنية بذاتها، فتكون حقوقاً عينية، و إما أن تنصب على أداءات يقوم بها شخص هو المدين المصلحة شخص آخر هو الدائن فتكون حقوقاً شخصية أو حقوق دائنية. و من هنا كان تقسيم الحقوق المالية إلى حقوق عينية Droits réels و
حقوق دائنية (۲) les obligations . إذا كان الأمر كذلك، فهل يعد جسم الإنسان بمجموعه شيئا من الأشياء التي يمكن تقييمها بمال أو نقود؟ وبذلك هل يمكن أن يدخل جسم الإنسان في دائرة الأشياء التي يمكن التعامل
فيها ؟
من المبادئ الثابتة و الراسخة في علم القانون، والذي يعد نتيجة من نتائج مبدأ حرمة أو معصومية الجسم الإنساني، مبدأ خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل، حيث إنه إعمالا بهذا المبدأ المتعلق بالنظام العام يحضر على الشخص أن يتصرف في جسده و بدنه كما يحضر على الغير ذلك أيضا (۳).
(۱) د. جابر محجوب علي المدخل لدراسة القانون نظرية الحق_دن، ۲۰۰۷، ص۲۹ (۲) د.عبد الحي حجازي: النظرية العامة للإلتزام وفقا للقانون الكويتي، ج ۱، المجلد الأول، مطبوعات
جامعة الكويت، ۱۹۸۲، ص۳۳۱
(۳) د. علاء علي حسين :نصر: مرجع سابق، ص ٦٣ .
۳۹
ص ٣٨