إلا أنه تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن البطلان لا يشمل سوى
الاتفاقيات أو العقود التي من شأنها أن تجعل لجسم الإنسان، أو لعضو من أعضائه قيمة مالية فما هو محضور قانونا و شرعا هي التصرفات القانونية التي تجعل من جسد الإنسان شيئا من الأشياء التي من الممكن تقييمها بمال. فليس هناك من ينكر وجود و مشروعية العقد الطبي بين الطبيب و المريض و ذلك على الرغم من تعلقه بجسم المريض، لأن هذا العقد ليس من شأنه أن يضفي قيمة نقدية على جسم الإنسان أو عضو من أعضائه بل إن الغرض والهدف الأساسي منه يتمثل في علاج المريض أو شفائه أو إنقاذ حياته أو وقايته من المرض (۱) ، و من ثم يقع باطلاً بطلانا مطلقا التصرف الذي يجعل الإنسان شيئا أو قطعة أو بضاعة لها قيمة مالية ونقدية، ولعل هذا هو السبب الذي دفع المشرع الفرنسي في القانون رقم ٩٤/٦٥٣ الصادر في ٠٧/٢/ ١٩٩٤م بشأن حماية جسم الإنسان إلى النص على مبدأ .(۲) "le principe de non-patrimanialité du corps humain. أي عدم دخول جسم الإنسان في عداد الحقوق المالية
بعد أن تعرضنا لمفهوم مبدأ خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل، ونطاقه وأساسه القانوني، نبحث الآن في المبدأ الثاني المقرر لحماية جسم الإنسان، والمستخلص أيضا من مبدأ معصومية جسد الإنسان، و ذلك مع بیان نطاقه و أساسه القانوني.
(۱) بصدد العقد الطبي، أنظر : د. عبد الرشيد مأمون عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي، مكتبة سيد عبد الله وهيبة، ١٩٧٦م. العربية، ١٩٧٦م -
(۲) حيث جاءت الفقرة الثالثة من المادة ١/١٦ من القانون المدني الفرنسي على أن :
"Le corps humain,ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial."
٤١
ص ٤٠