المساس بجثة المتوفي ، إلا أنه مع التطور في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، أخذ المشرع التوسع في كل الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ ،
حيث تمت إباحة الكثير من التصرفات الماسة بجثة المتوفي. وفي أكتوبر ١٩٤٧ صدر قرار وزير الصحة الفرنسي ، يجيز لرئيس القسم للمستشفيات التي يصدر قرار فوراً - دون انتظار موافقة أحد - تشريح الجثث أو استئصال أجزاء منها ، متى ما تراءى له ، أن هناك مصلحة علمية أو علاجية تجيز
ذلك
وجاء بعده قانون الصحة العامة الفرنسي الجديد، لينظم مسألة نقل الأعضاء من الموتى، وذلك من المادة (٧/٦٧١) إلى المادة (١١/٦٧١ ) فقد نصت المادة (٧/٦٧١) على أن " النقل لا يتم إلا لأغراض علاجية أو علمية ، وبعد التحقق من الوفاة يتم النقل ما دام أن الشخص المعني لم يعرف عنه أثناء حياته رفضه للتبرع بأعضائه . (۱) ، فالسكوت هنا يفيد الإذن في النقل كما أن رفض التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يمكن التعبير عنه من خلال تسجيل هذا الرفض في الدفتر أو السجل الوطني المعد لهذا الغرض ويمكن للشخص الرجوع فيه في أي وقت
كما أضافت المادة السابقة أنه إذا لم يتمكن الطبيب من التعرف على إرادة المتوفي مباشرة ، فإنه يمكن أن يستعين في ذلك بشاهد من عائلته " أما إذا كان المتوفي قاصرا أو بالغا مشمولا بنظام الحماية القانونية فقد اشترطت المادة (٩/٦٨١) موافقة المتوفي سواء مباشرة - أي قبل وفاته أو بواسطة شاهد من العائلة، في حالة استئصال الأعضاء لأغراض علمية بخلاف تلك الحالات التي يقصد منها البحث عن أسباب الوفاة ، فإذا كان
-
( ۱ ) د.حبيبة سيف سالم الشامسي : مرجع سابق ، ص ۲۸۲
١٤٩
ص ١٤٨